دعت مجموعة من الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة بصنفيها الكبير والصغير، إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس 19 غشت الجاري، وذلك احتجاجا على القرارات الحكومية الأخيرة المرتبطة بالإجراءات الرامية للحد من كورونا.
وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الثلاثاء 10 غشت 2021، نقلا عن بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لمستغلي سيارات الأجرة بالمغرب التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن « هذا الإضراب يأتي بسبب الظرفية الحرجة التي يعيشها مهنيو قطاع سيارات الأجرة، الذين أجمعوا على ضرورة « تسطير برنامج نضالي للضغط على الحكومة والجهات من أجل التجاوب مع مطالبهم ».
وأضاف المصدر ذاته أن أبرز النقاط التي يثيرها المهنيون تتمثل في « تخفيض الطاقة الاستيعابية لـ50 بالمائة، وغياب الحوار الجاد مع السلطات والجهات الوصية ».
وأشار البلاغ إلى أن مشاكل القطاع تزايدت خلال فترة كورونا خاصة أمام صمت الحكومة، وعدم فتحها لباب الحوار الجاد من أجل إيجاد حلول تخفف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على المهنيين.
وفي ذات السياق، نقلت اليومية تصريحا لمصطفى الكيحل، الكاتب العام للنقل الطرقي بالمغرب أكد فيه أن « أصحاب سيارات الأجرة يعانون منذ بداية الجانحة، ولم يجدوا أية أذان صاغية بالحكومة، بالرغم من عقد حوارات لممثلي السائقين المهنيين مع الجهات الوصية عن القطاع، لكن دون نتائج تذكر ».
وأضاف المصدر أن سائقي سيارات الأجرة، بصنفيها الكبير والصغير، ممتعضون من عدم التجاوب مع الوقفات الاحتجاجية للمهنيين بمختلف ربوع المملكة أو مساعدتهم في تجاوز مخلفات التي تركتها الجائحة، مبرزا أن قرار تقليص الطاقة الاستيعابية إلى 50 بالمائة خلف أضرارا كثيرة على السائقين وأدى إلى تراجع مدخولهم اليومي.
ومن بين النقابات الداعية إلى الإضراب، كذلك، الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل عبر عدد من النقابات الفرعية، والذي أكد أن هذا الإضراب، الذي حمل شعار « ضد الحكرة.. والتهميش.. والإقصاء من أجل قطاع ينعم بالحقوق العادلة والمشروعة » يأتي احتجاجا على الظرفية الحرجة التي يعيشها المهنيون بالقطاع، علاوة على ما وصفه الاتحاد بالظلم الذي يعيشه المهنييون جراء الأحكام القضائية التي تنص على فسخ العقود وضمان حقوق السائقين المهنيين، وغياب الحوار الجاد والمسؤول مع وزارة الداخلية.
