قررت وزارة الداخلية اعتماد معرف رقمي سيرافق جميع المواليد المغاربة الجدد وفق ما جاء في مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
ويروم المشروع، الذي تم عرض مضامينه بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الارتقاء بقطاع الحالة المدنية، كما يتوخى تحقيق عدة أهداف استراتيجية وعملية، منها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية شاملة تتسم بالصدقية والموثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمرتفقين، وكذا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية.
