كشفت مصادر مطلعة أن إعداد افتحاص شامل للمشاريع المائية من حيث التدبير المالي والإداري توجد على رأس جدول أعمال زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات.
وأضافت ذات المصادر أنه بعد التقرير الأولي للسياسة المآئية الذي أعده قضاة المال العام خلال 2020-2019، سيتوجهون لإجراء افتحاصات مالية حول مشاريع ضخمة مخصصة لبناء السدود ومحطات تحلية المياه دون أن تنجز في وقتها.
المصادر نفسها أضافت أن قضاة المجلس الأعلى سيحطون الرحال بوزارة التجهيز والمياه للاطلاع على الوثائق قبل التوجه إلى بعض المشاريع المبرمجة، وعلى رأسها محطة تحلية مياه السعيدية التي تأخر موعد إنجازها لسنوات دون أن ترى النور.
