أعلن “نادي قضاة المغرب” عن رصده للعديد من حالات ”الاعتداءات المعنوية” على القضاة حين أداء مهامهم.
وكشف النادي أنه رصد حالات للقذف والتشهير والتهجم على القضاة وعلى عوائلهم (حالة النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس نموذجا).
واعتبر النادي أن “هذه الاعتداءات، ونظرا لارتباطها بأداء القضاة لمهامهم القضائية، تشكل تهديدا صريحا لاستقلاليتهم”.
كما ”تجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية”.
وأوضح نادي قضاة المغرب، في بلاغ توصلت به جريدة “24 ساعة”، أن ”عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب، من شأنه أن يساهم في استفحالها واستشرائها”.
ودعا الجهات المختصة، بشكل استعجالي، إلى ”إعادة الاعتبار لكرامة القضاة ضحايا هذه الاعتداءات والإهانات”.
وذلك بـ ”الكشف العلني عن حقيقة ما اتّهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
وطالب النادي بـ ”تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة”.
من جهة أخرى، جدد نادي قضاة المغرب، تعبيره عن “تجنّد كافة أعضائه وراء الملك محمد السادس في الدفاع عن كل القضايا والثوابت الوطنية للمملكة المغربيةوفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.
كما أكد استعداده لسلك ”كل التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك سواء على المستوى الدولي أو الوطني”.
ودعا كل أعضائه إلى “الالتفاف حول القضية الوطنية ودعمها عبر مختلف القنوات الممكنة والمتاحة”.
وخلص بلاغ الهيئة القضائية إلى مصادقة النادي على “مسودة تقريره المنجز تفعيلا للمادة 110 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
ويتعلق القانون بـ”وضعية القضاء ومنظومة العدالة برسم سنوات 2017 إلى 2022”، وإحالته على لجنة المراجعة لتدقيق محاوره ومضامينه قبل المصادقة النهائية عليه.
