قضاة جطو يفتحصون ممتلكات الوزراء المتوطين في ملف الحسيمة منارة المتوسط

يستعد قضاة المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص لممتلكات وزراء حكومة سعد الدين العثماني، الذين غادروا الحكومة في التعديل الجديد، والبالغ عددهم 22، بين وزير، ووزير منتدب، وكاتب دولة.

وحسب جريدة “الصباح” التي اوردت الخبر فان الافتحاص سيشمل الحسابات البنكية داخل المغرب وخارجه، والأسهم المتداولة في البورصات، والممتلكات الخاصة، وممتلكات أفراد أسرهم، وأقاربهم.

ويفتحص قضاة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ممتلكات الوزراء المغادرين في التعديل الحكومي بعقد مقارنة بين ما صرحوا به من ممتلكات عقارية، ومالية وأسهم في البورصة، وهم يحظون بالتعيين الملكي، وما راكموه وهم يزاولون عملهم الوزاري، إلى حين مغادرتهم السلطة التنفيذية، للتأكد من مدى صدق البيانات المقدمة، وما إذا كان هناك تدليس في تقديم بعض المعطيات، وسيتم تدقيق مقتنيات الوزراء من الممتلكات داخل وخارج المغرب.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الافتحاص سيهم أيضا الوزراء والوزيرات الذين غادروا، جراء تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط، والذي هم إعفاء أربعة وزراء، وخمسة ممن غضب عليهم الملك لكي لا يتولوا أي مسؤولية مستقبلا، وكذا كتاب الدولة، إذ راج أن بعض المسؤولين الحكوميين لديهم مكاتب دراسات قد تكون استفادت من صفقات عمومية، وآخرين حققوا أرباحا جراء استثمار أموالهم في الخارج، وفي شركات التصدير والاستيراد المختصة في كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وشركات التواصل، رغم وجود صعوبة في إثبات ما راكموه من ثروات بدقة، لأن أغلب الفاعلين السياسيين وكبار المسؤولين يسجلونها في أسماء زوجاتهم، وأولادهم الذين يبررون ارتفاع حجم ثرواتهم باعتبارهم من كبار الملاكين للأسهم والشركات، بحكم الشهادات الجامعية العليا التي حصلوا عليها في فرنسا وكندا وأمريكا، التي تتيح لهم تسيير فروع شركات متعددة الجنسيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *