هاشتاغ: تطوان
أصدرت غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية لتطوان حكمها في قضية استغلال ممتلكات جماعة تطوان في الحملة الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية لسنة 2016 الذي يتابع فيها رئيس جماعة تطوان محمد إدعمار المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والقاضي بعدم اختصاصها النوعي للبت في هذه القضية، وإحالتها للجهة التي لها حق النظر فيها.
وتعود أطوار هذه القضية لسنة 2017 حينما قضت المحكمة الدستورية بإلغاء المقعد البرلماني لحزب العدالة والتنمية بتطوان الذي كان قد فاز به محمد إدعمار بسبب استعماله لأدوات وممتلكات الجماعة أثناء الحملة الانتخابية، وذلك أثناء المهرجان الخطابي الذي ترأسه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران بمسرح هواء الطلق بتطوان (الولاية) ، وهو ما جعل المترشحين الفائزين في نفس الاستحقاقات المذكورة بتقديم شكاية مباشرة للمحكمة الابتدائية لتطوان من أجل متابعته عن الفعل المرتكب من طرفه طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وكانت المحكمة الابتدائية قد رفضت الدعوى بسبب عدم النسخ الأصلية من حكم المحكمة الدستورية، ليتم استئنافه من طرف المدعي نفسه، وتمت إحالة القضية على غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية.
وحسب بعض المصادر المطلعة، فإن أسباب رفض الدعوى من جديد، يعود إلى عدم اختصاص غرف الاستئناف المحدثة بالمحاكم الابتدائية يرجع إلى عدم اختصاصها النوعي في البت في الجنح التي تفوق عقوبتها سنتين سجنا، حيث القضية المتابع فيها رئيس جماعة تطوان حسب المادة 44 من القانون التنظيمي لمجلس النواب يجعل عقوبة تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة وللجماعات الترابية تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات وغرامة مالية ما بين 50 ألف درهم و 100 ألف درهم، وبذلك تكون الجهة المختصة بالنظر في هذه القضية استئنافيا هي محاكم الاستئناف العادية، وعليه ستأخذ هذه القضية منعطفا جديدا في مسارها، حيث ينتظر أن يتم البت فيها خلال السنة القادمة، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز.
