إستنكار واسع وانتقادات لاذعة إتجاه إدارة قناة “ميدي 1 تيفي” التي إتخذت قرارا جائرا يروم ضرب حرية التعبير وتضييق الخناق على الصحافي يوسف بلهايسي من خلال منعه من تقديم الأخبار والبرامج على شاشتها.
القرار خلف ردة فعل غاضبة وإستنكارا واسعا وسط الجسم الإعلامي ، حتى أن القضية وصلت قبة البرلمان.
وفي ذات السياق، وجهت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة مريم وحساة سؤالا لوزير الثقافة و الشباب و الرياضية حول القرار ، و قالت أن نشر بلهيسي لتدوينات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي يدخل في سياق حريته في التعبير وإنذاره بواسطة مفوض قضائي من طرف إدارة القناة التي حسبت أن تدوينات بلهيسي يمس بصورتها يعتبر سابقة من نوعها تضيف وحساة.
وتابعت البرلمانية نفسها، أن الدفاع عن حرية التعبير التي تمارس عن طريق الصحافة المكتوبة والالكترونية والوسائل السمعية البصرية والدفاع عن حقوق الصحافيين المادية والمهنية والمعنوية وفضح التجاوزات والتصدي لاستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة والدفاع عن تطوير آليات التضامن بين الصحافيين كلها تعد من المقومات الأساسية للعمل النقابي في الميدان الصحافي والإعلامي الذي يعتببر حقا دستوريا ينظمه القانون.
وأن بعض المؤسسات الإعلامية، تورد المتحدثة ذاتها، لا تتردد في ضرب هذا المبدأ الدستوري عرض الحائط، كما عملت مؤخرا إدارة ميدي 1 تيفي إلى محاولة التطبيق عن حرية التعبير والنشاط النقابي للصحافي يوسف بلهيسي وإسكاته من خلال وسائل وأساليب تهديدية مكشوفة.
