أ.آدام
بعد بلال التليدي القيادي بحزب العدالة والتنمية، خرج حامي الدين عن ذات الحزب ليصوب مدفعيته نحو وزارة الداخلية، ويتهمها بالتقصير في ما يحدث مؤخرا من تنامي مضطرد لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
تدوينة التليدي وحامي الدين، جاءتا بعد حالة الغضب والتدمر التي عبر عنها مجموعة كبيرة من المغاربة بمواقع التواصل الإجتماعي، على إثر القرارات التي اتخذتها حكومة سعد الدين العثماني مؤخرا والتي تهم التدبير اليومي لنفسي وباء كوفيد19.
مما يوكد أن قيادات وقواعد العدالة والتنمية تبحث عن مساحيق لتبيض القرارات الحكومية الأخيرة، وإلصاق كل ما هو سلبي في هذه المرحلة بوزارة الداخلية والصحة، وما هو إيجابي بوزراء البيجيدي ورئيس الحكومة.
فمنذ أيام قليلة لاحظنا كيف كان يتغنى رجال ونساء العدالة والتنمية بالتدبير المتحدة للحد من تفشي وباء كورونا، لكن بعد أن تطورت الحالة الوبائية بشكل مخيف، وعبر المغاربة عن سخطهم مما يحدث، تنصل الإخوان لمواقفهم السابقة، وشرعوا في إلصاق الخطايا بالآخر، وتبرئة مسؤوليتهم.
وتبقى تدوينة لحامي الدين، التي عنونها بـ”وماذا عن الشركات والمعامل والمناطق الصناعية؟”، خير دليل على ما نقول.
فقد أكد القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن: “السلطات العمومية قامت بإغلاق بعض المعامل المحدودة التي لم تلتزم بالإجراءات الصحية”، قبل أن يشير إلى أنها -السلطات-: “وقفت عاجزة أمام شركات ومعامل كبرى أصبحت بؤرا لنشر الوباء”.
وتابع “حامي الدين” تدوينة موضحا أن: “شركات لم تلتزم بالإجراءات الصحية ولم تستطع تأمين حتى التحليلات الطبية للعاملين بها، بمن فيهم من تظهر عليهم أعراض واضحة لإصابتهم بالفيروس”، قبل أن يستطرد حديثه بالقول: “صحيح أن إغلاق المعامل والمصانع له كلفة اقتصادية وله تداعيات اجتماعية أيضا على الأجراء، لكن صحة المواطن أغلى من كل شيء”، مشيرا أنه: “إذا تفشى الوباء فستنهار صحة المواطن وسينهار الاقتصاد بالتبع”.
وختم القيادي البيجيدي بالتأكيد على أنه: “لابد من مقاربة جديدة وشجاعة في التعاطي مع المناطق والشركات الصناعية”.
