انتفض أعضاء من العدالة والتنمية ضد الخطة الجديدة التي أخرجها حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة لمواجهة القاسم الانتخابي بترشيح قيادة الصف الأول، معتبرين ان “الساعات الطوال التي قضوها في لجان الترشيح كانت مضيعة للوقت”، حيث توقعت المستشارة الجماعيةعن نفس الحزب بمدينة العيون، خديجة أبلاضي، أن يتكبد حزبها “خسارة فادحة” في مدينة العيون بسبب تزكياته”.
وتساءلت أبلاضي عن إضاعة الحزب للوقت في لجان الترشيح، بالقول: “ما فائدة كل تلك الأوقات و الأيام و الساعات الطوال التي قضيناها بلجان الترشيح لاختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية، إذا كانت الأمانة العامة ستختار من تراه أهلا للترشح، لماذا تكرار وجوه بعينها و إزاحة وجوه أخرى، لماذا استعانت الأمانة العامة بتقارير مسؤولي الكتابات الجهوية والإقليمية لتزكية أشخاص أو إزاحتهم”، وأضافت “لماذا تم فرض أشخاص بعينهم رغم عدم اختيارهم من طرف قواعد المناضلين و فشلهم في كسب أصوات أعضاء الحزب”.
وأوضحت المستشارة الجماعية عن نفس الحزب، انه “لو أرسلت لنا الأمانة العامة لوائح جاهزة كما تقوم به بعض الأحزاب، لربحنا الكثير من الوقت والجهد و المداد الذي كتبنا به شعارات لا تليق وما قيل عن الديمقراطية الداخلية”.
وشددت المتحدة على ان “موسم الانتخابات هو موسم توزيع جوائز الغفران على من حظوا برضى اسيادهم”، مستدركة بأنه “لاغرابة أن تجد أن حسم لوائح المرشحين على المستوى المحلي من اختصاص الكتابات المحلية و على المستوى الإقليمي من اختصاص الكتابات الإقليمية، وعلى المستوى الجهوي من اختصاص الكتابة الجهوية، أما مجلس النواب والمستشارين فهو اختصاص أصيل للامانة العامة، هذا بغض النظر عن كون الأمانة العامة باعتبارها أعلى هيئة داخل الحزب فهي تحتفظ باختصاص أصيل ( التزكية)، وبذلك تستعمل حق الفيتو على كل المقترحات المرفوعة إليها وقد تضرب عرض الحائط مبدأ الديموقراطية، كمبدأ أصيل داخل المشروع وخير مثال على ذلك ما عرفته لوائح انتخابية بجهة العيون”.
وقالت في تدوينة دبجتها على حسابها الفيسبوكي، اطلعت عليها “آشكاين”: “لن أخوض في التفاصيل ولكن اذكر المناضلات والمناضلين بأن الحظوظ قليلة وتبقى مرتبطة بالولاء لمن هم في منصب المسؤولية الكاتب الإقليمي والكاتب الجهوي، و طبعا الأمانة العامة التي ستعرف كيف تدبر و تدير كل هذه الترضيات”.
وأشارت المتحدثة إلى أن “نتائج الترشيحات للانتخابات كانت واضحة، من خلال الهندسة العامة لكل النصوص ( المساطر والتدابير القانونية) التي تنظم عمليات الاقتراح، الترشيح و التزكية من خلال إعطاء صلاحيات واختصاصات مهمة، لكل الهيئات المجالية، الكتابة الإقليمية والكتابة الجهوية والأمانة العامة”.
وتأسفت أبلاضي، في حديثها، كون “ما وقع على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يكرس جانب من الاستبداد وتجاوز صارخ للصلاحيات المتاحة للمسؤول الحزبي، ووقع شطط وتجاوز وانحراف للمسار من خلال تصفية مناضلين و إبعادهم رغم تقدمهم في مراتب الإقتراح والترشيح من طرف قواعد و مناضلي الحزب”.
وشددت المتحدثة ذاتها على أنه “لا استبعد أن يحصل الحزب في هذه الجهة(جهة العيون الساقية الحمراء) والأقاليم على خسارة فادحة، وفشل ذريع وانتحار قاتل لكل ذلك الرصيد النضالي الذي راكمه خيرة رجال و نساء هذه الجهة”، موردة “لا اتمنى خسارة الحزب بأي منطقة ولن أتمناها أبدا لكن كل المؤشرات تقول أن هناك انحراف واضح للمسار مما سيؤدي لحصول حوادث كارثية لا تفرح البعيد قبل القريب”.
وعطفا على ما سبق، تساءلت خديجة أبلاضي “لماذا حافظت الأمانة العامة باعتبارها هيئة التزكية على أغلب لوائح المرشحين المقدمة لها من طرف جماعات وأقاليم وجهات المملكة، مع وجود استثناءات طفيفة؟، في حين ما هي المعايير التي اعتمدتها الأمانة العامة لإحداث تغييرات وقعت في لوائح المرشحين ببعض الجماعات والجهات خاصة جهة وجماعة العيون الساقية الحمراء؟”.
كما تساءلت المستشارة الجماعية بمدينة العيون،خديجة أبلاضي، عن سبب عدم إيجاد الأمانة العامة للحزب “حرجا في ترشيح أسماء وأشخاص قضت أكثر من عشرين سنة على رأس لوائح البرلمان والجماعات، في حين كانت تملك حق الفيتو في إبعاد مناضلين مخضرمين يشهد لهم القاصي والداني بالتجربة والكفاءة والنزاهة”، مؤكدة على أن “أخطر ما يهدد التنظيمات الحزبية وتنذر بزوالها هي تلك الأمراض المزمنة التي تنخر الجسم من الداخل واي تأخر في استئصالها سيؤدي إلى هلاك الجسم كله”.
