في الوقت الذي تستقوي فيه الجزائر بصادراتها من النفط والغاز نحو أوروبا، والإعلان عن قطع علاقات حسن الجوار والمبادرات الاقتصادية لتهديد اسبانيا، بعد الموقف الداعم لمغربي الصحراء، وجد قصر المرادية نفسه أمام عزلة دولية خانقة، وضغط أوروبي كبير، دفعه للإعلان عن إجراءات جديدة تخص المبادلات الاقتصادية مع اسبانيا.
وفي سياق متصل، أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة عن « رفع تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا » بعد تجميدها سابقا على وقع أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين. وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، أن « أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها ».
ويأتي هذا الإجراء بعد قرابة شهرين، من وثيقة التاسع من يونيو الماضي التي جمدت معاملات التجارية الخارجية بين البلدين، والترويج بكون الجزائر قوة إقليمية تتحكم في كل الأمور الاقتصادية لدول المتوسط، وذلط عبر أبواقها الإعلامية التي لا يتابعها سوى جزائريون مفلوب على أمرهم، بالإضافة إلى عسكر الجزائر الواهمون والحالمون « بالقوة الخارقة ».
ووفق متابعين فإن الإجراء الذي اتخذته الجزائر بعد سلسلة من « العنتريات » في أبواقها الإعلامية، تأتي بعد فشلها في ثني اسبانيا عن موقفها الجديد الداعم لمغربية الصحراء، والضغوطات الكبيرة التي مارسها الاتحاد الأوروبي على الجزائر، حيث وجدت الأخيرة نفسها معزولة عن العالم ومحيطها الافريقي والأوروبي، بالرغم من ملايير الدولارات التي أنقت من أموال الشعب الجزائري، لإرشاء مجموعات الضغب لتغيير المواقف حول مغربية الصحراء.
