مهدي طماوي
شارك وفد برلماني مغربي بكبيك ( كندا) في اجتماع لجنة التعاون والتنمية التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية والذي انعقد خلال الفترة ما بين 24 و 26 ماي الجاري.
وذكر بلاغ للبرلمان أن الوفد البرلماني المشارك في هذا الإجتماع بدعوة من رئيسة الجمعية الوطنية للكبيك، ناتالي روي، ضم عضوي لجنة التعاون والتنمية بالجمعية البرلمانية للفرنكفونية، المستشار محمد رضى الحميني، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنائب الحسين وعلال، عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وقد خُصص هذا الإجتماع الذي ترأسه محمد رضى الحميني بصفته نائبا لرئيس لجنة التعاون والتنمية، لتدارس عدد من القضايا التي تكتسي أهمية قصوى، من بينها التكيف مع التغيرات المناخية، ورهانات الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، والأمن والسيادة الغذائية، والإنتقال الطاقي.
وسلط لحميني الضوء، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة، على أبرز التحديات المطروحة أمام السيادة الغذائية بسبب التحولات الإستراتيجية التي يعرفها العالم والآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ، كما استعرض الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية لتحقيق سيادة غذائية مستدامة والتي تم تعزيزها في إطار استراتيجيات كالمخطط الأخضر وغابات المغرب والجيل الأخضر تعطي الأولوية لحماية الموارد الطبيعية من خلال ترشيد استغلالها والتكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، الى جانب تشجيع البحث الزراعي والابتكار في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية، ودعم المبادرات المقاولاتية الفلاحية، والفلاحة التضامنية.
وقدم المستشار البرلماني لمحة عن أهم الأوراش التنموية المستدامة التي انخرط فيها المغرب والتي شملت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدا حرص المملكة الدؤوب على تعميق روابط التكامل مع القارة الإفريقية من أجل تنمية شاملة ونمو مشترك.
من جهته، أبرز النائب الحسين وعلال، الجهود المبذولة من طرف المملكة في مجال الانتقال الطاقي، وذلك من خلال استعراض ملامح الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي ترتكز على تعزيز الطاقات المتجددة وتوفير الطاقة من خلال اعتماد تدابير النجاعة الطاقية، وجعل النجاعة الطاقية أولوية يجب تنفيذها في مختلف القطاعات الإنتاجية. كما ركّز على مختلف إجراءات وبرامج النجاعة الطاقية التي تم تفعيلها مما مكّن من تحقيق اقتصاد ملموس في الطاقة، وساهم في تقوية القدرات الوطنية والرفع من مستوى الوعي بأهمية النجاعة الطاقية.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة التعاون والتنمية تقوم بدراسة القضايا المتعلقة بالتنمية البشرية (الصحة والسكان والفقر)، والتنمية المستدامة (البيئة والطاقة والزراعة)، والتنمية الاقتصادية من منظور التعاون والديمقراطية والتضامن.
ومن بين أولويات اللجنة مراقبة المفاوضات التجارية التي تتم تحت رعاية منظمة التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، طورت اللجنة شراكات عديدة لصالح البرلمانيين مع المنظمات الدولية مثل معهد الفرنكفونية للتنمية الدائمة (IFDD)، والبنك الدولي، والموثق الناطق بالفرنسية، ومنظمة التجارة العالمية (WTO)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
