أعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون، اليوم الجمعة، عن دعمه لمبادرة المغرب المتعلقة باستعادة حرية الحركة في الكركرات.
وجاء في بلاغ لمجلس الشيوخ الفرنسي أن “كريستيان كامبون، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية، يؤيد مبادرة المملكة المغربية الرامية إلى استعادة حرية حركة البضائع والأشخاص بالمنطقة العازلة للكركرات”.
وأضاف المصدر ذاته أن كامبون، الذي يرأس أيضا لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، ذكر بتمسكه بوقف إطلاق النار، داعيا إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأشار البلاغ إلى أن منطقة الكركرات، الواقعة في الجنوب على الحدود مع موريتانيا، شكلت خلال الآونة الأخيرة موضوع توتر شديد، في أعقاب الحصار الذي فرضته ميليشيات جبهة +البوليساريو+، على نقطة العبور الاقتصادية والبشرية الرئيسية بين المغرب وموريتانيا، والتي تمر عبرها أيضا تدفقات مهمة للبضائع بين أوروبا وإفريقيا.
وصرح كامبون بأن “فرنسا تقف إلى جانب المغرب، أفضل حلفائها في إفريقيا”، مؤكدا “على دور المغرب الوازن على الساحة الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة التهريب والإرهاب، لاسيما في منطقة الساحل، حيث يعمل جنودنا، أو في ليبيا، كما تجسد ذلك من خلال المفاوضات الأخيرة التي أجريت برعاية المغرب بين وفدي المجلس الأعلى للدولة الليبية وبرلمان طبرق”.
وقال كريستيان كامبون “على مدى 45 عاما، بذلت المملكة المغربية جهودا كبيرة لفائدة هذه المنطقة وساكنتها من خلال الاستثمار في التعليم، والصحة، والسكن، والأنشطة الاقتصادية والبنيات التحتية”، مذكرا في هذا السياق بأن وفدا لمجموعة الصداقة بمجلس الشيوخ قام بزيارة لهذه الأقاليم في أبريل 2019، لاسيما مدينتي العيون والداخلة، قصد دراسة الأوضاع والالتقاء بالساكنة. وأضاف أن “السكان المدنيين بحاجة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية للعيش في سلام”.
وذكر كامبون بـ “دعم فرنسا للبحث عن حل عادل، دائم ومتفق عليه، تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، أخذا بعين الاعتبار مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب سنة 2007 كقاعدة جادة وذات مصداقية لحل تفاوضي”.
