كشفت تقارير أنجزتها وزارة الداخلية، تورط منتخبين في ريع المقالع، الذي وصل حد سرقة ملك الدولة في أوراش عشوائية ودون أداء مستحقات وكالات الأحواض المائية، خاصة في مواقع سرية داخل تراب إقليم كلميم.
وفي الوقت الذي تمكن فيه (ل. ب) صاحب الشركة المستغلة لمقلع بوادي إيفران بالأطلس الصغير، وشقيق منتخب نافذ في الجهة المذكورة من طي ملف وفاة عامل لديه، دون الإدلاء برخص الاستغلال ووثائق التأمين، إبان التحقيق معه، من قبل الدرك الملكي، كشف محضر معاينة أنه تبعا لإرسالية من والي جهة كلميم واد نون عدد 109.16، قامت الفرقة الإقليمية لمراقبة المقالع بزيارة الموقع المذكور وأجمع أعضاؤها على قرار بوقف الأشغال به.
ووصل سطوة صاحب المقلع، الذي يشغل منصب أحد نواب رئيس الجهة، حد رفض الامتثال لعشرات المقررات الصادرة عن الفرق الإقليمية لمراقبة المقالع، كما هو الحال بالنسبة إلى الزيارة الميدانية المنجزة بتاريخ 6 دجنبر 2018، تبعا لبرقية والي جهة كلميم واد نون عدد 3182 بتاريخ 27 فبراير 2018.
وخص محضر اللجنة الإقليمية للمقالع بشأن شركة » أوبيل للأشغال » على ضرورة وقف الإشغال بها، على اعتبار أن المقلع يوجد في حالة استغلال دون التوفر على الرخص اللازمة، بالإضافة إلى عدم توفره على رخصة الاحتلال والاستخراج بالملك العام المائي وعدم أداء المستحقات المالية لوكالة الحوض المائي وعدم احترام المقتضيات الخاصة بدفاتر التحملات.
ومازال ملف الضحية الذي لقي حتفه دفنا تحت أكوام من الحجارة والأتربة، يراوح مكانه، بالنظر إلى أن عناصر الدرك الملكي عاينت جثة الهالك، ونقلتها إلى مستودع الأموات، في انتظار تعليمات النيابة العامة، بخصوص المقلع الذي يملكه النائب الثاني لرئيس مجلس جهة كلميم واد نون.
وسجل محضر المعاينة، في حق شركة « أوجيل » المملوكة للنائب الثاني لرئيس جهة كلميم واد نون، غياب التشوير في مدخل الموقع، خاصة على مستوى الطريق الجهوية رقم 102 وعدم تسوية الوضعية المالية تجاه جماعتي إيفران وتيمولاي، وكذلك مع وكالة الحوض المائي، بالإضافة إلى عدم احترام مقتضيات عقد الاستغلال، خاصة في ما يتعلق بضفتي الوادي.
وأشار المحضر الذي حمل توقيع خليفة القائد وممثل وكالة الحوض المائي وقائد سرية الدرك الملكي ورئيس المنطقة الغابوية لبويزكارن وممثل المديرية الجهوية للتجهيز والنقل واللوجستيك ومدير مصالح ووكيل مداخيل جماعة وادي إيفران وممثلي الولاية والمديرية الإقليمية للفلاحة، (أشار) إلى عدم الإدلاء بسجل الكميات المستخرجة وكذا غياب وصولات الشحن، بالإضافة إلى عدم وجود أثر لعملية الرش في أماكن التكسير والتشجير، الملتزم بها لإعادة تهيئة الأرض المستغلة.
