علمنا من مصادر مطلعة ، حلول لجنة للفحص والتدقيق في مالية كلية الحقوق بالمحمدية ، على اثر انتشار اخبار تفيد بقيام العميد الجديد بصرف تعويضات للأساتذة تخص التعويض عن الدراسة عن بعد، مما طرح أكثر من تساؤل حول أحقية هذا التعويض، في ظل الظروف الوبائية التي تعيشها بلادنا، و هو ما اعتبرته بعض المصادر هدرا للمال العام.
و أضافت نفس المصادر، ان كلية الحقوق والاقتصاد بالمحمدية تعرف تراجعا خطيرا على مجموعة من المستويات، خصوصا بعد طرد الكاتب العام بشكل لا أخلاقي وانهاء مهامه رغم أنه لم يقم بأي خطأ،بل ان العميد الجديد هو من ألح عليه بالبقاء ليفاجئه فيما بعد بهذا القرار المتعسف.
كما تجدر الإشارة ان العميد الجديد وافق على ترشح طالب ليست له الأهلية الانتخابية بسبب حكم قضائي سالب للحرية تفوق مدته 3 سنوات، رغم علمه المسبق بذلك، وهو ما حدث ٱيضا في انتخابات الأساتذة، في خرق سافر للأنظمة والقوانين المعمول بها.
