وسام مجد
اتهمت نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بقطاع العدل ، وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر بتحويل مقر مديرية الموارد البشرية إلى مراكز الاستنطاق لممارسة التعذيب النفسي واستنزاف الأجر الشهري للموظفين لحضور ما أسمته النقابة جلسات الاستماع.
وأضافت في البيان الصادر عن مكتبها الوطني أنها تندد بالاقصاء الممنهج الذي طال المئات من الموظفين من المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2019.
كما أعلنت الكنفدرالية رفضها المطلق لنتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية والتي وصفتها النقابة بأنها كرست ديمومة تشتيت الأسر وقهر إنسانية موظفي القطاع ضدا على مقتضيات دورية الانتقالات واتهمت أعضاء لجنة الانتقالات بكونهم مصابون بالزهايمر.
ويعد البيان الأخير الصادر عن النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أول بلاغ يقصف الوزير الاتحادي بعد توليه لمسؤولية وزارة العدل.
ومن المنتظر أن يشهد القطاع توترات جديدة إثر تجميد الحوار مع تمثيليات كتابة الضبط ودخول القطاع في رتابة لأزيد من ستة أشهر، وهو ما دفع نقابة الكونفدراليين إلى دق ناقوس الخطر ودعوة كتاب الضبط إلى الرفع من منسوب التعبئة الشاملة تحسبا لأية مستجدات قطاعية.
