كواليس صفقة سياسية بين الحكومة والحركة الشعبية.. تمرير قانون الإضراب يشعل غضب قيادات الحزب!

كشف مصدر برلماني لموقع “هاشتاغ” عن تفاصيل صفقة سياسية بين الحكومة وحزب الحركة الشعبية، مكنت الأخيرة من التصويت لصالح مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، رغم المعارضة القوية التي أبدتها فرق المعارضة، وعلى رأسها فرق الاتحاد العام للشغل بالمغرب، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

ووفقًا لنفس المصدر، فإن الصفقة تمت بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، وعبد الرحمان الدريسي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ورئيس اللجنة التي صادقت على القانون داخل مجلس المستشارين، وبايعاز وإشراف مباشر من الأمين العام للحزب محمد أوزين.

وأوضح أن الاتفاق بين الطرفين كان يقضي بإدراج تعديلات شكلية تقدم بها الفريق الحركي، ثم سحبها لاحقًا أثناء التصويت، بهدف تمرير المشروع بصيغته الحكومية دون مواجهة برلمانية حادة.

وأضاف المصدر البرلماني في معرض حديثه لموقع “هاشتاغ” أن هذا التفاهم مكّن الحكومة من تأمين دعم حزب الحركة الشعبية، الذي قرر الاصطفاف إلى جانب الأغلبية و”الباطرونا”، مقابل تقديم مبررات سياسية تتعلق بتمثيله لكافة الفئات المجتمعية، وليس فقط الشغيلة. وهو ما أثار غضب فرق المعارضة البرلمانية بالغرفة الثانية، التي رأت في هذا التصويت خضوعا لمصالح رجال الأعمال داخل الحزب، أكثر من كونه موقفا يعكس دفاعًا عن التوازن بين العمال وأرباب العمل.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن النقاشات داخل اللجنة عرفت لحظات توتر بين الفرق الرافضة للمشروع والفريق الحركي، بعد قراره المفاجئ بسحب جميع التعديلات التي سبق أن قدمها، وهو ما وصفه مصدر موقع “هاشتاغ” بـ”المناورة السياسية التي جاءت في إطار تفاهم مسبق مع الحكومة”.

وفي السياق نفسه، أكد المصدر أن بعض المستشارين البرلمانيين داخل حزب الحركة الشعبية عبّروا في الكواليس عن امتعاضهم من هذا التصويت، معتبرين أن الحزب ضحّى بموقفه السياسي كمعارضة لصالح حسابات سياسية مرتبطة بعلاقته مع الحكومة. مشددا على أن هذا التصويت قد يخلق توترات داخل الحزب.

وختم المصدر تصريحه لموقع ”هاشتاغ” بالقول إن التفاهمات السياسية بين الحكومة وحزب الحركة الشعبية قد تتكرر في محطات تشريعية أخرى، خصوصا مع وجود ملفات حساسة مطروحة للنقاش، ما يعزز التساؤلات حول طبيعة التوازنات داخل البرلمان ومدى استقلالية مواقف بعض الأحزاب عن الحسابات السياسية والاقتصادية.