لعيوب شكلية رفضت لجنة العرائض المحدثة بمجلس النواب، افتحاص قوة قانونية العريضة التي تقدمت بها “التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب والتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب“، والمطالبة بسحب مجموعة من مقتضيات مشروع القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، وذلك في مراسلتها للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب الذي سبق أن طلب رأي اللجنة المذكورة.
اللجنة البرلمانيةرفضهالهذهالعريضة،بعدماستيفاءالعريضةللشروطالمنصوصعليهافيالقانونالتنظيميرقم 44.14 المتعلق بـ“تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية“، لاسيما المادتين الـ2 و6 منه.
ووفق لمصادر خاصة فإن اللجنة التي تضم في عضويتها أربعة أعضاء اثنان من الأغلبية واثنان من المعارضة، والتي يرأسها رشيد العبدي، قررت عدم قبول العريضة شكلا، معتبرة أنها “وبعد اطلاعها على العريضة والوثائق المرفقة بها، اتضح أنه “لم يتم إرفاق ملف العريضة بنسخ البطائق الوطنية للموقعين عليها“، ما يعد “مخالفة لمنطوق المادة 6 من القانون التنظيمي المرتبط بتحديد شروط و كيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض“، وبذلك لم يتسنى للجنة “إمكانية التحقق من تمتع أصحاب ومدعمي العريضة بحقوقهم المدنية والسياسية ومن قيدهم في اللوائح الانتخابية العامة“، تضيف اللجنة.
وأضافت نفس اللجنة أن العريضة كانت ناقصة بـ“كون العناوين المدرجة لدى الغالبية العظمى للموقعين غير كاملة، مما يخالف تعريف المادة 2 لمضامين لائحة مدعمي العريضة الوارد في القانون أعلاه، أن لائحة لجنة التقديم وردت، ملحقة بهذه الأخيرة، و“تضمنت أسماء أعضائها وأرقام بطائقهم الوطنية، لكنها لم تتضمن توقيعاتهم ولا عناوينهم الكاملة“.
وكانرئيسمجلسالنواب،قدأحالعلىلجنةالعرائض،بتاريخ 8 أبريل الماضي، العريضة التي توصل بها، والتي تضمنت مجموعة من المطالب، من بينها “رفض البنود الرامية إلى إلزام الطلبة بدفع أي رسوم للتسجيل باعتبارها منافية لمبدأ المجانية“، وكذا ” المطالبة بضمان جودة التكوين العمومي، وحماية الجامعة العمومية والمرفق العمومي من زحف القطاع الخاص بعد فتح المجال لطلبة القطاع الخاص للطب للتباري على نفس المقاعد في مباريات الداخلية والإقامة بكليات الطب والتداريب بالمستشفيات الجامعية“.
ومن ضمن المطالب أيضا، “تعميم المنحة والزيادة في قدرها“، إلى جانب “التنصيص على فتح مناصب مالية كافية بما يغطي حاجيات المواطنين“، و“توفير شروط العمل في ظروف آمنة وقارة، مع القطع مع فلسفة التوظيف بالعقد“، فضلا عن “منح على اللغة العربية والامازيغية المنزلة اللائقة كلغات دستورية مع الانفتاح على جميع اللغات الحية وعلى رأسها اللغة الانجليزية، وعدم الاقتصار على الفرنسية وحدها والتمكين له.
