أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الاثنين 13 يونيو 2022، بمجلس النواب، أن المحاولات الإصلاحية المتتالية للقطاع الصحي لم تحقق الهدف المنشود منها، مشددا على ضرورة ارتكاز المنظومة الصحية على انتظارات وحاجيات المريض وليس فقط على التقسيم الإداري.
لتحقيق هذه الغاية، أعلن رئيس الحكومة، في جلسة المساءلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، عزم الحكومة خلق مجموعات صحية جهوية مكونة من مراكز القرب ومن المستشفيات الجامعية لتوجيه المريض حسب احتياجاته وبناء مسار صحي جهوي، وترشيد الموارد البشرية والتقنية.
وأوضح أخنوش، في كلمته المتمحورة حول “ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية”، أن هذه المجموعات الصحية الجهوية تعتبر مؤسسات عمومية ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال في تدبير الموارد الصحية والبشرية، لافتا إلى أنه سيتم تمكينها من صلاحيات واسعة لتدبير الخدمات الصحية في إطار عقد نجاعة مع القطاع الوصي، “وهو ما سيضمن استغلالا أمثل للموارد البشرية والمالية ويوجه الاستثمارات العمومية وفق معايير مضبوطة ومحددة في انسجام وتكامل مع منهج الجهوية المتقدمة بما يحقق العدالة المجالية على المستوى الصحي في تراب المملكة”، وفق رئيس الحكومة.
ولأجل ضمان عرض صحي عادل ومنصف على مستوى تراب المملكة، يضيف أخنوش، ستعمل الحكومة على إحداث الخريطة الصحية الجهوية، والتي تهدف إلى تحديد جميع مؤهلات الجهة من حيث البنيات التحتية في القطاع العام والخاص والموارد البشرية، مبرزا أن هذا الأمر سيساعد المجموعات الصحية الترابية في تحديد أولويات الاستثمار في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى كل جهة لتعزيز العرض الصحي الجهوي وتقليص الفوارق المجالية.
وأكد أنه من شأن هذه المنظومة التي وصفها بالمتكاملة أن تعمل على توضيح المسار الطبي للمريض وضمان سلاسة التدخلات العلاجية انطلاقا من المراكز الصحية الأولية ثم المستشفيات الجامعية.
وتأتي هذه المجموعات الصحية ضمن التصور الجديد الذي اشتغلت عليه الحكومة لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية؛ إذ أكد أخنوش أن الحكومة اشتغلت خلال الأشهر الماضية على إعداد تصور جديد يجعل تحسين العرض الطبي لفائدة المواطنين في قلب الإصلاح، مبرزا أن مكونات هذا البرنامج الإصلاحي تستند على 3 مرتكزات أساسية تتمثل في اعتماد حكامة جيدة بالقطاع وتثمين الموارد البشرية وتأهيل البنيات التحتية عبر تدعيم البعد الجهوي.
وشدد على أن السياسة العامة للدولة الرامية لتأهيل المنظومة الصحية، تروم تحقيق الكرامة والإنصاف للولوج إلى الخدمات الصحية والقضاء على كل مظاهر التهميش، مشيرا إلى أن الإصلاح الحقيقي للمنظومة الصحية يقتضي تجاوز الاختلالات العميقة على مستوى الحكامة المؤسساتية والتدبيرية، “ما جعل الحكومة تعمل على أن يرتكز البرنامج الإصلاحي الهيكلي لقطاع الصحة على إرساء حكامة جيدة للقطاع على المستوى المركزي والجهوي من أجل تسهيل وتنسيق اتخاذ القرار وضمان الانسجام بين كافة المتدخلين”.
