صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالأغلبية، اليوم الخميس، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
هذا و سبق لمجلس النواب قد صادق بالأغلبية أيضا، في جلسة عمومية يوم 22 يوليوز الماضي، على مشروع القانون الطار للتربية و التكوين ، والهادف إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة ، وإلى ضمان استدامتها، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال.
