صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تصادق بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وقبله على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وتمت المصادقة في اجتماع مطول بدأ بعد زوال الاثنين واستمر إلى الساعات الأولى من يومه، ومشروع القانون التنظيمي المذكور الذي تمت المصادقة على التعديلات المقترحة عليه، ينظم مؤسسة دستورية وطنية تشكل إطارا مرجعيا في المسألة اللغوية والثقافية بالبلاد، بهدف ضمان انسجام المسألة اللغوية والثقافية بالمغرب.
كما يحسم في وضعية أكاديمية محمد السادس للغة العربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بضمهما إلى المجلس كمؤسسات تابعة له بعد إعادة تنظيمهما، مع إحداث ثلاث هيئات جديدة، هي: الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات والتعبيرات الثقافية المغربية، والهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراث، والهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية.
ووافقت اللجنة أيضا بالأغلبية، على المادة 22 من مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، التي تنص على « تكتب باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية« .
وتقصي المادة 22 إصدار النقود باللغة الفرنسية، بعد اقتصار على كتابة النقود باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
