هاشتاغ:
عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار يوم الخميس 30 أبريل 2020، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.
وأفاد بلاغ للجنة أنه يتبين من خلال التتبع اليومي من طرف مصالح القطاعات المعنية، ان الأسواق مزودة بشكل جيد بالمواد الغذائية والطاقية ومواد النظافة، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع او عدة أشهر حسب نوعية السلع.
وأضاف أن اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية عرفت استقرارا في الأيام الخمس الأولى من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة تراجعا في مستويات الاثمان مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. وعلى سبيل المثال، سجلت اثمنة الطماطم تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة من السنة الماضية، والبصل الأخضر ب 36- في المائة، والبطل اليابس ب 14- في المائة، في حين سجل بعض الارتفاع بالنسبة للبرتقال والليمون الحامض .
اما بالنسبة اللحوم فأثمنتها مستقرة على المدي القصير، في حين وبمقارنتها مع الفترة نفسها من السنة الماضية، تسجل انخفاضا بحوالي 6,5- في المائة بالنسبة للحوم الابقار والغنام، و25,5- في المائة فيما يخص الدجاج الحي. وبالنسبة لأسعار القطاني، وبعد تعليق تطبيق رسوم الاستيراد عليها بعد ارتفاع الطلب عليها أواسط شهر مارس المنصرم، فبدأت تسجل تدريجيا منحى تنازلي مقارنة مع السنة الماضية خصوصا بالنسبة للحمص.
وبخصوص حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية، أفادت اللجنة أن تدخلات اللجن المختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، همت خلال الأيام الخمس الاولى من شهر رمضان، مراقبة ما يفوق 8.000 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 130 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 100 تهم عدم إشهار الأثمان، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 16 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكميات 4,5 طنا من الحليب ومشتقاته، و3,3 أطنان من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، وما يقارب 2,8 طنا من المشروبات والعصائر إضافة الى طنين من المخبوزات والحلويات.
وبخصوص تدخلات مصالح مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية (خارج اللجن المختلطة)، والتي تشمل المراقبة الدائمة في المنافذ الحدودية والمجازر ووحدات الإنتاج والتحضير والتوزيع، فقد سجلت مراقبة حوالي 80.000 طن من المواد والمنتجات عند الاستيراد وعند التصدير نتج عنها رفض دخول 450 طن للسوق الوطني، بالإضافة الى عدة عمليات المراقبة في المجازر والوحدات الإنتاجية المرخصة، والتي اسفرت عن تحرير 20 محضرا سيوجه للقضاء وحجز واتلاف أكثر من 20 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الصيد.
وشددت اللجنة أنها ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
