كشف المرسوم المتعلق بتعويضات نواب رئيس مجلس المنافسة والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 3200 الصادر يوم الإثنين الماضي أن الحكومة تراجعت عن مرسوم سابق سبق وأن صادقت عليه وحددت بموجبه تعويضات نواب رئيس مجلس المنافسة وكذا مستشاريه. وأدت إلى الرفع من قيمة التعويضات سواء تلك المخولة لنواب الرئيس أو الأعضاء المستشارين والذين كانت تعويضاتهم لا تتجاوز 12 ألأف 857 درهما عن الجلسات العامة و4285 درهما بالنسبة لاجتماعات الفروع، لتصبح هذه التعويضات على التوالي هي 17143 درهم و5714.29 درهم.
وفصل العدد رقم 3200 من الجريدة الرسمية، الصادر يوم الإثنين الماضي في تعويضات ومنح نواب رئيس مجلس المنافسة المزاولين مهامهم كامل الوقت بالمجلس، مقرا في ذلك تعويضا شهريا جزافيا خاما يقدر ب62 ألفا 618 درهما، مع النص على أنه لا يمكن، ووفقا للقانون الجمع بين هذه التعويضات وأي تعويض أو منحة يمكن منحها من المجلس نفسه أو من أي جهة تابعة أو غير تابعة له، مع إضافة فقرة تنص على أن هذا المرتب خاضع للاقتطاع للمساهمة المستحقة على المعنيين بالأمر برسم التقاعد والتغطية الصحية طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
وأقر المرسوم نفسه تعويضات جزافية للأعضاء المستشارين بمجلس المنافسة، تصل تعويضاتهم إلى 17 ألف و143 درهم عن الجلسات العامة التي يحضرونها، في حدود جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مهما كان عدد الجلسات المنعقدة، بالإضافة إلى5 آلاف 714 درهما عن كل اجتماع من اجتماعات الفروع التي يحضرونها في حدود أربعة اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.
وينص المرسوم الحكومي على تعويضات لنواب الرئيس لأجل تنقلهم لأغراض المصلحة، تحدد في 700 درهم في اليوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2000 درهم في اليوم بالنسبة للمأموريات بالخارج، مع الاستفادة من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويستفيد الأعضاء المستشارون في المجلس، الذين يتنقلون لحضور اجتماعات المجلس والذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الاجتماع بأكثر من 100 كيلومتر، حدد القانون لهم تعويضا يوميا عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، مع الاستفادة من تحمل المجلس لمصاريف التنقل ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.