كشف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن وزارته تعمل على إحداث إصلاحات هيكلية في تدبير الموارد البشرية في القطاع، بهدف مواكبة مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وما سينتج عنه من توسيع لدائرة المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.
وسجل آيت الطالب، خلال افتتاح أشغال لقاء وطني عقد بالصخيرات، حول تدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي، اليوم الجمعة، أن المشروع المذكور يستوجب رفع مجموعة من التحديات خلال السنتين المقبلتين، وذلك بتعزيز الموارد البشرية كما وكيفا، مع مراعاة الإنصاف في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد.
وأشار الوزير إلى أن الاستجابة لهذه التحديات، ستكون عبر إصلاحات تروم تأهيل منظومة التكوين، بالرفع من عدد خريجي المعاهد التابعة للوزارة، بهدف سد الخصاص وتقليص التفاوتات الجهوية والمجالية في الموارد البشرية، لتحقيق المساواة في الولوج للعلاج. مع الرفع من مستوى التنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكوين، بما يتيح إمكانيات في تجويد هذه المنظومة بقطاع الصحة.
كما تروم هذه الإصلاحات، بحسب الوزير، تعزيز آليات تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، وإعادة النظر في العلاقات الهَرَمية بين الوحدات الإدارية، وذلك عبر الرفع من درجة التنسيق الأفقي والعمودي بينها لتبادل المعلومات بشكل سلس وسليم، دون الاتباع الجامد للإجراءات والمساطر.
أما ثالث مرتكزات الإصلاح، بحسب آيت الطالب، فهي تدعيم التدبير الجهوي للموارد البشرية، عبر مواصلة تفعيل التصرفات الإدارية المفوضة للمصالح اللاممركزة، انسجاما مع ورش الجهوية المتقدمة للمملكة، والذي يشكل ميثاق اللاتمركز الإداري أحد دعائمه.
واعتبر المتحدث أن وزارة الصحة أضحت نموذجا يُحتذى به في هذا المجال، ومرجعا مهما في هذا الشأن، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود بغية مواكبة المديريات الجهوية للصحة، في أفق بلوغ استقلالية تامة في التدبير.
جدير بالذكر، أن الوزارة كانت قد سجلت في وقت سابق، وجود عجز بنيوي، كمي ونوعي في مهنيّي الصحة، بحاجيات تتجاوز 97 ألف مهني (32.522 من الأطباء و65.044 من الممرضين).
