لعنصر ينوه بدور أطر الاكاديميات ويدعو إلى تعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات الحكومية

دعا أمحمد العنصر الامين العام لحزب الحركة الشعبية في كلمته لبرلمان الحزب المذكور, بضرورة تعميم التوظيف الجهوي بكل القطاعات الحكومية الأخرى، اسوة بقطاع وزارة التربية الوطنية ، وفي مصب حديثه عن الموضوع نوه لعنصر بدور الاساتذة أطر الاكاديميات في الارتقاء بالمنظومة التعليمية،كما عبر على دعمه لهذا التوجه الحكومي، كخيار استراتيجي للدولة ، مبرزا أن نظام التعاقد قد انتهى، وولى ولم يعد له وجود منذ أكثر من سنة تماشيا مع الجهوية المتقدمة، التي يسعى المغرب إلى ترسيخها وتثبيت أركانها.

و أكد أمحمد لعنصر في معرض حديثه بأن التعليم، قضية مغربية، لا نقاش فيها مع ضرورة تظافر كل الجهود لربح رهانتها، فالتعليم له امتداد في كل الاسر المغربية وهو شأن مجتمعي يخص الجميع، مؤكدا انها قضية كل المغاربة

كما جدد لعنصر دعوته إلى ضرورة تجاوز الدعاية المغرضة، فلم يعد هناك تعاقد، ولم يعد هناك مجال لاجترار خطاب متهالك، ومنسوخ، أمام خطاب جاد ومتجدد وهو الوظيفة العمومية الجهوية، وقد عدد لعنصر مجموعة من الغايات التي يسعى التوظيف الجهوي لتحقيقها، وهو ما يشكل استفادة كل الجهات من أطر وكفاءات الأساتذة دون تمييز، مع ضمان استقرار الموارد البشرية بالاقاليم البعيدة ، وتعليقا على جو الاحتقان الذي شهده الشارع المغربي الاسبوع الماضي، دعا أمين عام الحركيين إلى جلسة بين الاساتذة وكل المتدخلين والشركاء ، واعمال سبل الحوار والنقاش في تدبير هذا الملف، كما شدد على عدم استغلال الأساتذة للحسابات السياسية الضيقة، وأن تسييس هذا الملف ليس من مصلحة الوطن ولا الجهوية المتقدمة التي يدعو اليها دستور المملكة, والمدرسة المغربية ابعد من ان تكون ورقة في اللعبة السياسية، لأننا امام قضية وطنية ومواطنة.

و خلص أمحمد العنصر في كلمته،بالإشارة إلى وجوب دعم الإصلاحات البنيوية التي عرفها قطاع التربية والتكوين، وتثمين الضمانات القانونية المتخذة لإحاطة التوظيف الجهوي في قطاع التعليم بكل الضمانات التي توفر الاستقرار المهني والاجتماعي لفئة الأساتذة أطر الاكاديميات، والعمل على تعميم التوظيف الجهوي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية، ضمانا للتوزيع العادل للموارد البشرية قطاعيا في إطار منظور الجهوية المتقدمة، مع مراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *