موقع هاشتاغ – متابعة
أكد عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، بمقر المعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، خلال لقاء مع متدربات ومتدربي المعهد، إلى ضرورة تبني حكامة جيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة واعتماد مقاربة استباقية في تلبية حاجيات وانتظارات المواطنين.
وأفاد بيان وزارة الداخلية، توصل موقع “موقع هاشتاغ” بنسخة منه، بخصوص لقاء لفتيت، والذي حضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال (اللواء) مدير المعهد، والضباط والأطر الإدارية به، أنه أكد على الدور المحوري الذي يلعبه رجل السلطة ضمن المنظومة المؤسساتية أصبح اليوم أكثر تعقيدا، بالنظر للتطورات المتسارعة التي تعرفها بنيات المجتمع والحاجيات والانتظارات الآنية والملحة للمواطن في كل المجالات المرتبطة بحياته اليومية، الأمر الذي لن يتأتى إلا من أَثْناء تميز رجل السلطة وقدرته على استشراف هاته الحاجيات، واللجوء إلى المقاربة الاستباقية في تلبيتها.
وأضاف ذات البيان، أن لفتيت شدد على أن الانتساب لسلك رجال السلطة هو تكليف مسؤول خاضع، على غرار ماذا تعرف عن قائم بالنسبة لجميع المسؤوليات، لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري يجسد أحد أوجه الممارسة الديمقراطية الحقة.
وأشار البلاغ إلى أنه وانطلاقا من استحضار المفهوم الملكي للسلطة، الذي أرسى دعائمه الملك محمد السادس ، أكد وزير الداخلية على أنه يتعين على من يسعى لشرف الانتماء لهيئة رجال السلطة أن يعمل على الدوام ودون انقطاع للتواصل مع المواطن، والتواجد رهن إشارته في كل وقت وحين، داعيا الجميع إلى السعي الحثيث لتكوين رؤية رصينة متجددة عن محيطهم، والتعرف بشكل أفضل على المشاكل المطروحة حسب الخصوصيات المحلية، ونهج أسلوب الحوار الدائم، والإقناع المؤسس على الحكمة، و الحرص على ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية.
وشدد لفتيت على أنه يتعين على من يسعى لشرف الانتماء لهيئة رجال السلطة أن يعمل على الدوام، ودون انقطاع للتواصل مع المواطن، والتواجد رهن إشارته في كل وقت وحين، داعيا الجميع إلى السعي الحثيث لتكوين رؤية رصينة متجددة عن محيطهم، والتعرف بِصُورَةِ أفضل على المشكلات المطروحة حسب الخصوصيات المحلية، ونهج أسلوب الحوار الدائم، والإقناع المؤسس على الحكمة، والحرص على ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية.
وأكد لفتيت أن تعزيز عمل رجال السلطة وأدوارهم الميدانية يشكل ضرورة استراتيجية ملحة، داعيا رجال السلطة إلى التحلي بالانضباط وحسن الخلق، مراعاة لوضعيتهم الاعتبارية، والابتعاد عن كل ما من شأنه إضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها، أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها.
