لفتيت ينهي فوضى المحاجز الجماعية

بعد الفوضى التي كان يعرفها قطر المركبات وإيداعها بالمحجز البلدي، أصدر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية دورية حول عقد نموذجي للتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي، وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمال عمالات المقاطعات.

وجاءت هذه الدورية لمواجهة الاختلالات العديدة، التي يعرفها تدبير مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز بمدن المملكة، والتي تتجلى على وجه الخصوص في ضعف مهنية القطاع وسوء تنظيمه واستياء المواطن من الخدمات التي يقدمها، فيما أكدت ضمن نصها أنه في إطار مواكبتها القانونية والتقنية للجماعات الترابية، تضع وزارة الداخلية رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز وإضفاء الطابع المهني على تدبيره، بما يتوافق مع أساليب التدبير الحديثة وينسجم ومتقضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، لاسيما ما يرتبط منها بمبادئ التعاقد والشراكة مع القطاع الخاص.

وحسب الدورية، يتضمن هذا العقد النموذج مجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان إخلاء الطرق العمومية، خاصة في حالة حدوث مخالفة أو أعمال نظامية صادرة عن مصالح الأمن، وذلك وفق الشروط والقواعد المعتمدة في هذا المجال.

ولهذه الغاية، تضيف الدورية أنه تم وضع عقد نموذج يسمح بتحديد إطار عمل مناسب، للأطراف المتعاقدة، للارتقاء بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي على مستوى التنظيم وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق، وهو العقد الذي يتكون من وثيقتين، الأولى تتعلق بدفتر التحملات النموذجي الذي يحدد الأحكام العامة المتعلقة بإجراءات تقديم الترشيح والالتزام ومعايير فحص وتقييم عروض المرشحين وتنظيم المنافسة بصفة عامة.

فيما تتجلى الوثيقة الثانية في الاتفاقية النموذجية، التي تحدد الأحكام العامة للعقد ونظام المستخدمين وأموال الرجوع وأموال الاسترداد وشروط الاستغلال والأحكام التقنية والتزامات وحقوق وامتيازات المفوض إليه والأحكام المالية وآليات الرقابة وشروط تدبير العقد.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين إرفاق العقد بالملحقات اللازمة في مجال التدبير المفوض وبرنامج الاستثمار، والتي قد يقتضيها إجراء تعديلات طبقا لأحكام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.