تم، أمس الجمعة بالداخلة، تنظيم لقاء تواصلي حول التدابير الجديدة لتسريع مساطر الترخيص لمشاريع البناء واحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات بجهة الداخلة – وادي الذهب.
وأفاد بلاغ للوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب بأن هذا الاجتماع، المنظم بتنسيق مع ولاية الجهة والوكالة الحضرية، يأتي تفعيلا لمضامين دورية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رقم 219/د بتاريخ 15 ماي 2020.
وفي افتتاح هذا اللقاء، يضيف البلاغ، أبرز الكاتب العام لولاية جهة الداخلة – وادي الذهب الأهمية التي تضطلع بها لجان التراخيص في تشجيع وتسهيل الاستثمار، مركزا على أهمية معالجة ملفات التعمير التي لم يتم إبداء الرأي الموافق بشأنها، وذلك تفعيلا لمقتضيات الدورية الوزارية المذكورة سلفا.
من جانبه، قدم مدير الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب عرضا تطرق فيه إلى الأهمية الحيوية التي يكتسيها قطاع التعمير في تحريك الدينامية الاقتصادية بالجهة في الظرفية الخاصة المتعلقة بجائحة كورونا المستجد وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى وثيرة البناء بشكل خاص.
وأضاف أنه تم القيام بجرد شامل للمشاريع المعنية بهذه المسطرة والتي ستنكب اللجن المختصة على دراستها، مؤكدا على الأهمية البالغة التي يكتسيها تفعيل مضامين هذه الدورية في تثمين المجهودات المبذولة لتسهيل مساطر الاستثمار وجعل قطاع البناء يساهم بالشكل المطلوب في إنعاش الدينامية الاقتصادية للجهة.
وفي السياق ذاته، تطرق مدير الوكالة الحضرية إلى مضامين الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عدد 19.09 بشأن منح رخصة التسوية، مؤكدا على ضرورة تسريع تفعيلها للمساهمة في تنويع مداخل إقلاع حقيقي لاقتصاد الجهة.
كما ذكر بمضامين القرار المشترك لوزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي رقم 338.20 الصادر في 21 يناير 2020، الذي يحدد كيفيات تفعيل مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ودراسة طلبات الرخص ورخص السكن وشواهد المطابقة وتسليمها، مشيرا إلى أن ورش التدبير اللامادي هو رهان آني يتطلب تضافر الجهود لكسبه والاستفادة من المزايا التي يوفرها.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم الاتفاق على المنهجية التي ستتم بها معالجة هذه الملفات من طرف اللجن المختصة، حيث تقرر الانكباب انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل على إعادة دراسة هذه الملفات بتنسيق مسبق مع المهنيين وتحديد ثلاث أسابيع كأجل لمعالجة كافة الملفات العالقة.
حضر هذا اللقاء رؤساء الجماعات الترابية التابعة لإقليم وادي الذهب ورؤساء أقسام التعمير بهذه الجماعات ورؤساء المصالح الخارجية ورجال السلطة بالإقليم، بالإضافة إلى المهندسين المعماريين بالقطاع الخاص على مستوى الجهة.
