أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، البارح الثلاثاء، بأن الموارد الضريبية ارتفعت بـ 4 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023 مسجلة عائدات بقيمة 3.1 مليار درهم.
وأوضح السيد لقجع، في معرض جوابه على سؤال محوري حول « وضعية المالية العمومية » خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن التدبير المحكم للمالية العمومية، في ظل توالي الازمات التي أنهكت اقتصادات كبرى، يجب أن يشكل مبعث افتخار بما حققه المغرب.
والذي كان محط إشادة من مختلف المؤسسات الدولية، أبرزها تأكيد مؤسسات التنقيط الدولية (fitch و Standard and Poor’s) على الآفاق المستقرة للمالية العمومية للمغرب واقتصاده بشكل عام، وخروج المغرب في فبراير الماضي من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI )، والإعلان يوم 17 ماي الجاري عن حذف المغرب رسميا من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي؛ والخروج الناجح للمغرب للسوق المالي الدولي، من خلال تعبئة 2.5 مليار دولار « في الوقت الذي فاقت فيه عروض المستثمرين 11 مليار دولار وخاصة منهم المستثمرين المؤسسيين ذوي الجودة العالية »؛ وموافقة صندوق النقد الدولي على منح خط الائتمان المرن (FCL) لفائدة المغرب بمبلغ يعادل 5 مليارات دولار لمدة سنتين، حسب ذات المصدر.
وشدد السيد لقجع على أن الثقة الدولية في صلابة المالية العمومية للمغرب، ينبغي تثبيتها وترصيدها من خلال مواصلة مجهود استعادة الهوامش الميزانياتية، بالتوازي مع اتخاذ التدابير الظرفية لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومباشرة الإصلاحات الضرورية على المستوى الاجتماعي، وتعبئة الموارد
