بدعوة من وزارة الاقتصاد والمالية، عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT- ، أمس الخميس 04 غشت الجاري، لقاء تفاوضيا، مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بحضور مدير الشؤون الإدارية والعامة، ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية، بمقر الوزارة بالرباط.
وتم خلال هذا اللقاء الوقوف على ما تم تنفيذه من مخرجات لقاء 20 يناير 2022، ودراسة باقي النقاط بشكل مستفيض.
وفيما ثمن التزام الوزارة بتفعيل حقيقي لمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري، أعلن المكتب الوطني عن التزام الوزارة بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية، والاجتماعية بما يحفظ كرامة الموظفات، والموظفين، و يضمن الاستقرار الوظيفي، والسلم الاجتماعي بالوزارة.
وأكد تعهد الوزارة باستكمال برمجة الحوار الاجتماعي المديري وحل كافة القضايا العالقة بما فيها قضايا الحقوق والحريات النقابية، وكذا استعدادها لدعم، و مواكبة مؤسسة الإعمال الاجتماعية في تحسين خداماتها وتوفير كل الشروط المادية واللوجيستيكية لتنفيذ مخططاتها.
ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-UMT- أيضا استئناف الحوار والتفاوض خلال الدخول الاجتماعي المقبل، ودعا المجلس الوطني للانعقاد خلال شهر شتنبر المقبل في دورة عادية من أجل دراسة كافة القضايا التنظيمية، و المطلبية.
