وسام مجد
لاتنتهي فضيحة حتى تخرج الى العلن فضائح أخرى والغريب التستر الممارس من عامل إقليم العرائش على هذه الفضائح الكثيرة لرئيس مجلس جماعة القصر الكبير الحركي محمد السيمو.
مصادر مطلعة كشفت ان تدوينة لمستشار جماعي جعلت الرئيس المذكور يسارع الى تعديل رسالة جوابية له وجهتها لشركة مكومار بعدما كان عضو جماعي قد كشف عيوب الرسالة دون أن يتحرك العامل لاستفسار المجلس الجماعي للقصر الكبير حول هذه الفوضى المستشرية .
ذات العضو كتب فاضحا خروقات مجلس السيمو أن هناك شركة طلبت إيضاحات حول بعض جوانب طلب العروض المتعلق بالتدبير المفوض للنظافة،
وطلبت الشركة كذلك لوائح المستخدمين الحاليين في النظافة لكن رئيس جماعة القصر الكبير رد بالقول أن اللوائح ستسلم للمتنافسين خلال الزيارة التقنية.
متناسيا أنه تمت يوم 31 أكتوبر وان سؤال الشركة ورد يوم 13 نونبر.ليس هذا فقط بل حتى الرد الجديد المحين للسيمو يوقعه في مخالفتين الأولى مخالفة المادة 22 من مرسوم الصفقات العمومية التي تنص على وجوب أن لا يتجاوز أجل الرد على استفسارات الشركات 7 ايام على الأكثر من تاريخ التوصل بالإستفسار، أما الثانية فهي مخالفة المادة 23 من مرسوم الصفقات العمومية التي تنص على ضرورة نشر محضر الزيارة التقنية، وتبليغ مضمونه إلى عموم المتنافسين.
