نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، ما اعتبرها “الادعاءات والمزاعم العارية من الصحة التي صدرت عن النقيب السابق محمد زيان، والتي ادعى فيها بشكل مشوب بالتحريف أن حوالي 50 شرطيا باشروا إجراءات إفراغ شقة كان يستغلها بمدينة الرباط”.
وشدد ذات المصدر على أن هذه التصريحات والمزاعم يشغل فيها الخيال مساحة أكثر مما تشغله الحقيقة والواقع، موضحا بأن مصالح الأمن لا يدخل في اختصاصها النوعي تنفيذ مقررات الإفراغ، وانما مفوض قضائي هو من تم تكليفه من طرف السلطات القضائية المختصة لتنفيذ منطوق الحكم القضائي القاضي بالإفراغ، مردفا حديثه بأن “مناط حضور ومشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الإجراءات يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتمكين المفوض القضائي من مزاولة مهامه وتوفير الأجواء الآمنة لتنفيذ المقررات القضائية” .
ودحض المصدر كذلك، وبشكل قطعي، ما وصفها ب”المزاعم الأخرى التي تتحدث عن مشاركة 50 شرطيا في مؤازرة المفوض القضائي في مهمة تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ”، مؤكدا بأن الأمر اقتصر فقط على انتقال رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا وأربعة من مساعديه، وذلك بتكليف مباشر من النيابة العامة المختصة، تحسبا كل ما من شانه من شأنه تحقير أو عرقلة تنفيذ المقررات القضائية.
يذكر أن مفوضا قضائيا كان قد باشر، منتصف نهار اليوم ،إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر لفائدة وزارة الأوقاف، والقاضي “بإفراغ الشقة التي كان يستغلها بدون وجه حق النقيب السابق محمد زيان”،حسب ما صرحت به مصادر قضائية قريبة من الملف، وهو الأمر بالتنفيذ الذي تخللته مشاكسات ومناكفات بين النقيب السابق ومأموري التنفيذ.
للإشارة، فإن وزارة الأوقاف ممثلة في ناظر الأوقاف بالرباط كان قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بغرض إفراغ ” المحل الحبسي” الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط من طرف من وصفتهم عريضة الدعوى “المستغلين بغير وجه حق”، وهي الدعوى التي قضت المحكمة بقبوهلا شكال ويف املوضوع حكمت ب “إفراغ المدعى عليه للمحل
الحبسي الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل والصائر”.
