لماذا لم تضع بوعيدة استقالتها من الحكومة ؟

مر على انتخاب امباركة بوعيدة في رئاسة جهة كلميم، وهو ما يضعها في حالة تنافي بين المسؤوليةالحكومية ورئاسة جهة كلميم بعد مرور المهلة الدستورية المحددة في ستين يوما لتسوية الوضعية حسب ما نصت على ذلك قوانين تنظيمية تحمل مبادئ دستورية كالقانون لوضعية أعضاء الحكومة..

‎وكان على المحكمة الدستورية التدخل وإثارة الموضوع ولو بدون طلب من أحد أو كان على رئيس الحكومة الإصرار على اقالتها قبل التعديل الحكومي احتراما لقوانين تنظيمية مهمة

وتنص المادة 35 من القانون المتعلق بتنظيم الحكومة وتسير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، على أنه يتعين على كل عضو في الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني حسب الحالة، وهو ما النص الذي يجعل امباركة بوعيدة التي انتخبت في السادس من شهر يوليوز الماضي كرئيسة لجهة كلميم واد نون تسوية وضعيتها في الحكومة وتقديم استقالتها، دون انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الحكومية التي تسبق التعديل الحكومي المرتقب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *