قدم مستشاران جماعيان خلال الأسبوع المنصرم استقالتهما من مجلس جماعة مرتيل، دون أن يفصحا عن دواعي هذه الاستقالة (حسب نص الاستقالة الذي نتوفر على نسخة منه) ويتعلق الأمر بكل من محمد هرندو ويوسف الكنوني اللذان ينتميان إلى حزب التقدم والاشتراكية، وهو نفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس هذه الجماعة، الشيء الذي اعتبره العديد من متتبعي الشأن العام المحلي مؤشرا على تصدع الأغلبية المسيرة للمجلس.
وإذا كان العضوان المذكوران قد ذكرا في تدوينة لهما على حسابهما في موقع التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » أن أسباب الاستقالة ترجع إلى الخلاف الذي نشب بينهما مع رئيس الجماعة بخصوص الترخيص بربط قنوات الصرف الصحي لمركب سكني كبير في طور الإنشاء بحي « أحريق » بمحطة ضخ المياه العادمة، الشيء الذي من شأنه أن يشكل ضغطا كبيرا على هذه المحطة الصغيرة، مما سيجعلها تعجز عن درء خطر الفيضانات التي ما فتئت تضرب هذه الحي بقوة خلال موسم تهاطل الأمطار.
وعلى إثر تقديم هاتين الاستقالتين سارع رئيس المجلس الجماعي إلى سحب الترخيص المذكور، مخافة توسع دائرة الاستقالات لتشمل أعضاء آخرين من نفس الحزب الذي ينتمي إليه. مما يعني فقدانه للأغلبية العددية. فإنه بالمقابل قام بتجاهل هاتين الاستقالتين مكتفيا بإحالتهما على مدير مصالح الجماعة، دون أن يقوم بإرسالهما إلى عامل العمالة فور توصله بهما، طبقا لما تنص عليه المادة 60 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. رغم أن العضوين المستقيلين أكدا في تدوينتهما بالفايسبوك أن استقالتهما نهائية.
وجدير بالإشارة أن كلا من حزبي الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، اللدان ينتميان إلى المعارضة، قاما بمجرد صدور هذه الاستقالة بإصدار بيان في الموضوع، يستنكران فيه القرارات غير المشروعة التي ما فتئ رئيس الجماعة يصدرها ضدا على مصلحة السكان مع المطالبة بإيفاد لجان للتحقيق ـ فيما وصفاه ب ـخروقات التسيير التي تشمل قطاعات متعددة مثل التعمير والصفقات العمومية.
