محمد البغدادي( باحث في مركز الدكتوراه في تخصص القانون الخاص
(كليةالحقوق بطنجة
لا شك أن انعقاد مؤتمر العراق لدول الجوار بتاريخ 28 غشت 2021 على ضوء حضور دول أجنبية في شخص الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وعربية في شخص المملكة العربية السعودية وإيران وقطر ومصر والإمارات العربية المتحدة، سيساهم بلا شك في تقليل مستوى التوترات بين دول الجوار والمنطقة والتوسط لحل الخلافات وعقد تفاهمات إقليمية تقلل من مساحة التدخلات الخارجية في العراق.
كما يأتي تنظيم هذا المؤتمر الإقليمي الضخم في إطار المتغيرات الجيو السياسية والأمنية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط سواء تعلق الأمر بالتعاون العسكري المصري الروسي على ضوء زيارة وزير الدفاع المصري إلى موسكو بتاريخ 23 غشت 2021 بتاريخ ودخول حركة الطالبان أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وأزمة المحروقات في لبنان و انعقاد قمة ثلاثية في بغداد بين مصر و العراق والأردن بتاريخ 27 يونيو2021 بشأن النفط العراقي الذي يمر عبر مصر إلى الأردن و الربط الكهربائي بين العراق والأردن بحلول عام 2022 بدل من اعتمادها على إيران الذي يصل إلى أكثر من 80 في المائة من إجمال صادرات إيران من الكهرباء والتجارة البينية لتبادل عناصر الإنتاج وأزمة مشروع سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان والقضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب في سوريا واليمن وليبيا أو من خلال نشر إيران المليشيات المسلحة وإرسالها يمينا ويسارا وتمويلها وتسليحها في منطقة الشرق الأوسط والتي تتجاوز 50 ميليشية بين العراق وسوريا ولبنان واليمن والصراع السني الشيعي بين المملكة العربية السعودية وإيران واستحضار الملف الإيراني الأمريكي وبرنامج طهران الصاروخي الباليستية .
وفي هذا السياق، فإن السؤال الكبير والعريض الذي يثار بشدة هو: كيف يمكن لدول الجوار مواجهة التحديات الجيو السياسية والأمنية والتوصل إلى مخرجات عملية وشافية للقضايا الخلافية بين الدول في ظل التواجد العسكري الأجنبي والحضور الإرهابي لدى الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط؟ وبعبارة أخرى هل دول الجوار مستعدة في تقديم تنازلات استراتيجية وسياسية و الدخول في علاقات جديدة وآفاق مستقبلية على ضوء مخرجات وتوصيات مؤتمر العراق لدول الجوار والمنطقة؟ وهل التقارب الإيراني التركي مع 4 دول عربية دليل على تحول استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط؟
