احتلت المغرب المرتبة 74 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن « مشروع العدالة العالمي »، فيما لم يشمل التقرير بقية البلدان المغاربية.
« مشروع العدالة العالمي »، الصادر الخميس الماضي، أوضح أن المغرب تراجع 67 عالمياً إلى المرتبة 74 في تقرير سنة 2019 من أصل 126 دولة شملها التصنيف.
وشمل التقرير 126 بلدا عبر العالم، كما يقوم على 8 مؤشرات هي القيود على السلطات الحكومية، غياب الفساد، انفتاح الحكومة، مدى تمتع المواطنين بالحقوق الأساسية، والأمن، وإصلاح القوانين وثم العدالة المدنية والجنائية.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة منطقة « مينا » بحلولها في المركز الأول و32 عالمياً، تليها الأردن في المركز 42 عالمياً، ثم تونس في الرتبة 61 عالميا والجزائر في المركز 72 عالمياً والمغرب في الرتبة 74.
