خصص بدر الكانوني المدير العام لشركة العمران، التي تعود ملكيتها للدولة المغربية، ميزانية ضخمة لطبع مذكرات، لفائدة مقره الإجتماعي والمقرات الجهوية.
وبالرغم من التوصيات المتكررة الصادرة عن السلطات الحكومية المغربية، والتي تؤكد على ضرورة إعتماد سياسة تقشفية حيال الأزمة التي تمر منها البلاد جراء الجفاف وتقلبات السوق العالمية، إلا أن الكانوني غرد خرج السرب، وفضل طبع المذكرات على الحكامة في تسيير شركة رأسمالها من المال العام.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة العمران عن طلب للعروض خاص بطبع مذكرات السنة الميلادية، والتي حدد الظرف المالي لها في 270 مليون سنتيم (2 مليون و700 ألف درهم).
وكانت دورية صادرة عن وزارة المالية، موجهة للمؤسسات العمومية، قد نصت على ضرورة اتباع سياسة للتقشف، وترشيد النفقات، بسبب الضائقة المالية التي تمر منها بلادنا.
جدير بالذكر، أن وزيرة الإسكان وإعداد التراب، فاطمة الزهراء المنصوري، الوصي على تدبير الشركة، لم تتخذ لحد الآن أي إجراء عقابي في حق كبار المسؤولين في شركة العمران بالرغم من الخروقات الكبيرة التي تعرفها الشركة.
