ماذا يقع في مستشفى ابن سينا بالرباط.. هل يدخل الوزير على الخط؟

يعرف مستشفى ابن سينا بالرباط حالة غير مسبوقة من التسيب والارتجالية والفوضى وخاصة مصلحة الكلي حيث تم اليوم التلاعب بحياة العديد من المرضى المقبلين على إجراء عمليات في منتهى الدقة والحساسية، هؤلاء المرضى الذين صاموا نهارهم في انتظار ساعة ولوجهم غرفة العمليات فوجئوا بتأجيل عملياتهم الى آجال غير معلومة نتيجة دخول الاطباء في معارك ومشاحنات وخلافات وملفات بعيدة عن التزاماتهم المهنية وأخلاقيات مهنة الطب. ويناشد هؤلاء المرضى الجهات الوصية للتدخل عاجلا من أجل تدارك هذا الوضع الخطير والمسيء لسمعة أكبر مستشفى بالعاصمة والمنظومة الصحية بالمغرب بشكل عام.

فمُستشفى ابن سينا بالرباط هو أكبر مستشفى عمومي في المغرب، لكنَّه لا يختلف كثيرا عن باقي المستشفيات العمومية في المملكة في ما يتعلّق بجودة الرعاية الصحية المُقدمة داخل مختلَف مصالحة وخاصة مصلحة المستعجلات، حيث تبدأ معاناة المرضى القاصدين لمستشفى ابن سينا بالرباط من لحظة دخولهم إلى مكتب المواعيد المُكتظّ على الدوام والمطبوع بفوضى كبيرة ويزيد الطين بلة بعض حراس المستشفى الذين يلعبون دور الوسيط بين المرضى وبين الموظفين العاملين في المكتب.

كما يشتكي الأطباء بدورهم من هذا الاكتظاظ الكبير الذي يعاني منه مستشفى ابن سينا، والذي يُعزى إلى تحويل المرضى إليه من مختلف مستشفيات جهة الرباط-سلا-القنيطرة؛ فضلا عن المرضى الذين يقصدونه من الجهات الأخرى للمملكة. كما أن تجهيزات المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وإنْ كان أكبرَ مركز استشفائي في المغرب، إلا أنها متواضعة إضافة الى قلّة الموارد البشرية. وللإشارة فإن وزير الصحة خالد أيت الطالب، أصدر أول أمس (الأربعاء)، تعليمات إلى المناديب والمديرين الجهويين ومديري المؤسسات الصحية العمومية، يلزم من خلالها ممرضي التخدير والإنعاش بالاشتغال رغم غياب الطبيب المختص على مستوى المستشفيات العمومية، وهو ما خلّف استياءً لدى فئة الممرضين لكونه مخالفة صريحة للقانون.

وعلّلت دورية وزارية الأمر بوجود خصاص في أطباء التخدير والإنعاش بالمغرب مضيفة أن النصوص التطبيقية للقانون 43.13 المنظم لمزاولة مهنة التمريض لم تصدر بعد، علما أن هذا الأخير يمنع منعا باتا قيام الممرضين بأعمال التخدير والإنعاش دون إشراف الطبيب المختص، ما جعلهم يحتجون على ما سمّوه “ليّ أعناق القوانين”.. يحدث هذا في وقت تتحدث فيه الوزارة عن الخطط الجديدة وعن إعادة بناء المنظومة من الأساس.. وختاما وجب التذكير بأن السنة المقبلة ستكون نقطة بداية لتنزيل قانون إطار المنظومة الصحية الوطنية والذي يجب أن يوازيه إعادة نظر شاملة في البرمجة الميزانياتية والتي يجب أن يرتفع من خلالها الاعتماد المرصود لتأهيل بنيات الاستقبال الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *