يرتقب أن يتم صرف تعويضات سمينة لرئيس الحكومة وباقي الوزراء عند نهاية الخدمة.
ففضلا عن التقاعد الوزاري المريح، ستتوصل الحسابات البنكية لأعضاء الحكومة بتعويضات تقدر قيمتها بحوالي 60 مليون سنتيم، مكافأة لهم عن المهام الحكومية.
وينص ظهير أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر. هذا يعني أن كل وزير في حكومة سعد الدين العثماني سيتقاضى تعويضا عن نهاية الخدمة يبلغ حوالي 60 مليون سنتيم.
وسيتمكن وزراء العثماني، الذين انخرطوا في قروض لاقتناء الفيلات والشقق الفاخرة، خاصة الوزراء المنتمين للعدالة والتنمية، من سداد هذه القروض والذهاب نحو تقاعد وزاري “مريح” ، مع وجود مؤشرات تؤكد بأن زمن سيطرة الحزب على عدد كبير من الوزارات سينتهي بمناسبة الانتخابات المقبلة.
