طالبت حركة “مالي” للدفاع عن الحريات الفردية، بإلغاء الفصل 489 من مجموعة القانون الجنائي المغربي “من خلال اجتهاد قضائي يصدر عن قاض”.
وأكدت أنه “على الرغم من ذلك، لا بد من المطالبة والعمل على إلغائه من نص قانون العقوبات لأنه لا يمس حريات المثليين فحسب، بل الحريات الجنسية والفردية بشكل عام”.
وأوضحت الحركة في منشور على صفحتها الرسمية بـ “الفيسبوك”، أن الفصل المذكور “يعاقب على أفعال المثلية الجنسية، بعقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا”، مشددة على وجوب إلغائه.
