شكلت العودة للتجنيد الاجباري بقانون الخدمة العسكرية الذي تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوزاري ومجلس حكومي والبرلمان، مادة خامة للتحليل في مبررات إعادة اعتماد الخدمة العسكرية بين الشباب، واعتمد التجنيد الإجباري من قبل وألغي ثم اعتمد من جديد، بحيث كتبت أن التجنيد الإجباري خرج في عهد الملك الراحل الحسن الثاني من رحم أحداث 1965 الدموية، لأن الهدف الأول والأخير للحسن الثاني من التجنيد الإجباري كان هو التأديب، وعلى الرغم من أن القانون يقر بما لا يدع مجالا للشك بمنع التجنيد الإجباري، فإن السلطات لم تكن تمانع في استدعاء الشخص نفسه للالتحاق بالتجنيد الإجباري مرة ثانية، وتم إلغاءه يوم الخميس 31 غشت 2006 بقرار من الملك محمد السادس، ليتم الإعلان عن العودة إلى التجنيد الإجباري يوم 7 فبراير 2019.
واعتبر المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، في تصريح لأسبوعية “الأيام“، إن “قناعتي أن الدولة لديها يقين حول وجود مؤامرة ضدها“، مؤكدا أن النسخة الثانية مما يمسى “الربيع“ الذي يهدد الاستقرار في مجموعة من الدول العربية، كانت آخرها الجزائر والسودان، هو الذي دفع الدولة المغربية إلى إطلاق عملية التجنيد الإجباري.
وذكر بلكبير أن الدولة تعرف أن مجموعة من الجهات الأجنبية تلعب على غياب الوعي والحس الوطني لدى شريحة كبيرة من شبابنا، في انتظار استغلالهم لزعزعة الاستقرار في المغرب.
وقال المحلل السياسي: “أن لا أستبعد أن مسألة التجنيد الإجباري تدخل فيها في اللحظة الراهنة اعتبارات ذات طبيعة سياسية بالمعنى السيئ للكلمة، وهذا ليس مشكلا كبيرا، فمن المؤكد أن الدولة تتوفر على لائحة للمشبوهين أو المشكوك فيهم أو أشياء من هذا القبيل، ومن قبيل الاحتياط فمن الأفضل أن يكونوا هنا أوهناك“.
أما الخبير العسكري عبد الرحمان المكاوي، فيرى أن الدولة في حاجة إلى كفاءات والتجنيد يمكن أن يساهم في خلقها. وأكد المكاوي أن المؤسسة العسكرية مستمرة في مشاريعها التنموية؛ بداية من بناء طريق الوحدة مع فجر الاستقلال، مرورا بخلقها مجموعة من المستشفيات العسكرية المتنقلة عند الحاجة في مختلف مناطق المملكة وإشرافها على تشجير مئات الآلاف من الهكتارات، وصولا إلى تكوينها للشباب مع إطلاق برنامج التجنيد الإجباري.
مونية الشرايبي، الباحثة في علوم الاجتماع وأستاذة العلوم السياسية بجامعة لوزان، تقول إن قرار المغرب العودة إلى خدمة التجنيد الإجباري إعلان عن إغلاق قوس المقاربة التشاركية الذي فتحه المغرب سنة 2011 خلال حراك 20 فبراير، وإنشاء المجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي.
