كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في العرض قدمه أمام لجنتي المالية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤخرا، بخصوص تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024).
وكشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تنزيل المشروع قيد الإعداد، يتطلب غلافا ماليا إضافيا يصل إلى 21 مليار درهم، لتنفيذ خمس رهانات تتطلب مبالغ مالية إضافية, ويتعلق الأمر بنفقات الموظفين، وصندوق المقاصة، وتعميم الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الصحة والتعليم، وتنزيل المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها.
وأوضح بنشعبون، أن الرهان الأول المتعلق بنفقات الموظفين، سيتطلب غلافا ماليا إضافيا بقيمة 6.5 مليار درهم موزعة ما بين 4 ملايير درهم، ستوجه لأداء متأخرات الترقية والتوظيف التي لم تتم تسويتها برسم سنتي 2020 و2021, فيما سيتم توجيه ما تبقى من هذا الغلاف إلى عمليات التوظيف الجديدة والتي ستهم أساسا القطاعات الاجتماعية.
والرهان الثاني المتعلق بنفقات صندوق المقاصة، فإن أعباء هذا الصندوق مرشحة للارتفاع خلال السنة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية، وبعد تحرير أسعار المحروقات, يقتصر حاليا دعم صندوق المقاصة على كل من “البوطا” بحجميها الكبير والصغير، وكذلك دعم كل من السكر والدقيق الوطني للقمح اللين، فضلا عن القمح اللين المستورد، وأمام ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية، ستضطر الحكومة إلى تعبئة حوالي 3.5 مليار درهم إضافية من أجل الإيفاء بهذه الاستحقاقات الجديدة، فيما تتوقع الحكومة أن ترتفع مخصصات صندوق المقاصة إلى أزيد من 17 مليار درهم.
أما النفقات المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية في سنة 2022، ستتطلب بدورها غلافا ماليا إضافيا بقيمة 8.4 مليار درهم, ستذهب إلى تمويل برنامج تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام “راميد”.
وبخصوص الصحة والتعليم، وبدون الأخذ بعين الاعتبار إحداث مناصب مالية جديدة، سيتطلب تعزيز القطاعين, 1.8 مليار درهم إضافية سيتم توجهها إلى تمويل مناصب الشغل إلى جانب تمويل نفقات المعدات والاستثمارات بالقطاعين.
الرهان الخامس المطروح على مشروع قانون مالية السنة المقبلة، يتعلق بتوطيد المشاريع قيد الإنجاز والمشاريع موضوع اتفاقيات خاصة، والتي سبق توقيعها أمام الملك محمد السادس. هذه المشاريع التي ستعبأ لها موارد مالية إضافية تصل إلى 800 مليون درهم، تهم مواصلة إنجاز 17 سدا كبيرا والسدود الصغرى والمتوسطة، حيث سيم إعطاء الانطلاقة لبناء خمسة سدود كبرى قبل نهاية 2021، وإطلاق إنجاز سدين كبريين جديدين، “سد بين منصور و سد عياشة”، فضلا عن إنجاز مينائي الداخلة أطلنتيك، والناظور غرب المتوسط، وتوسيع ميناء الدار البيضاء.
كما تهم هذه المشاريع، إطلاق مشروع الري بولجة السلطان، وتوطيد مشاريع الري بمنطقة سايس، والشراكة في مجال الري بالداخلة وشتوكة آيت باها، وذلك فضلا عن توسيع الري ومشاريع الفلاحة التضامنية والتنمية القروية، والمناطق الجبلية.
هذا وتتوقع الحكومة أن يتم تسجيل نمو بنسبة 3.2 في المائة مع متم السنة المقبلة، وذلك مقابل 5.6 خلال 2021. لكن تحقيق هذه النتيجة، يظل رهين آفاق الاقتصاد العالمي كما حددها صندوق النقد الدولي لاسيما فيما يتعلق بمنطقة اليورو التي تعد الشريك الأساسي للاقتصاد الوطني.
