اعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة نشرت الخميس 05 نونبر الجاري، أن إصلاح المنظومة الصحية يستلزم اعتماد آليات مبتكرة للتمويل.
وشدد المجلس، في دراسة حول “الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا (كوفيد 19) والسبل الممكنة لتجاوزها”، أن تطوير منظومة الصحة المغربية، لا سيما في فترة الأزمة الصحية الحادة، يقتضي تنويع آليات تمويل القطاع الصحي.
وأبرزت (الدراسة) أن هذا التنويع يتم من خلال اعتماد رسوم على بعض المنتجات مثل التبغ والمشروبات الكحولية، والخدمات المتعلقة بالاتصالات، وأصناف معينة من المعاملات المالية.
وأوضحت الدراسة أن الأمر يتعلق كذلك بتوسيع عملية “عقد التفويت وإعادة التأجير” (bail-cession) التي أطلقتها الدولة في 2020، لتشمل مؤسسات استشفائية عمومية جديدة، مع توجيه جزء من المداخيل المرتقب تحصيلها لتمويل منظومة العلاجات والاستثمار في قطاع الصحة.
وبالموازاة مع ذلك، يوصي المجلس بتأمين التأطير القانوني وتشجيع المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة على اقتناء المعدات الطبية عن طريق الإيجار.
كما طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع مخطط وطني، تتم بلورته في إطار روح من التشاور وبمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والفاعلين المعنيين في القطاع الصحي، من أجل النهوض، كما وكيفا، بالموارد البشرية اللازمة لضمان حسن سير المنظومة الصحية.
للإشارة، تندرج هذه الدراسة في إطار دينامية مزدوجة، متسمة من جهة بضرورة التصدي للأزمة الصحية وتداعياتها، ومن جهة أخرى بضرورة إرساء نموذج تنموي متجدد للمغرب
