اعتبر مكتب مجلس المستشارين أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه “خطوة غير مسبوقة وتحمل أكثر من دلالة”.
وحسب بلاغ لمجلس المستشارين صدر إثر اجتماع عن بعد عقده مكتبه برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش، فإن الاجتماع توقف عند “القرار التاريخي الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية في اليوم العاشر من الشهر الجاري، والقاضي باعترافها بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحرائها، في خطوة غير مسبوقة وتحمل أكثر من دلالة في ظل الظروف الراهنة”.
كما جدد مكتب المجلس تثمينه وتأييده للسياسة الرشيدة والمسؤولة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس للدفاع عن حوزة المملكة المغربية في دائرة حدودها الحقة، وضمان الأمن والاستقرار بكافة تراب المملكة وضمنها الأقاليم الجنوبية، مشيدا ، أيضا ، بالجهود الجبارة التي تبدلها الدبلوماسية المغربية ، الرسمية والموازية ، في سبيل الدفاع عن القضايا العادلة للمملكة وحماية مصالحها الحيوية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وعبر بهذه المناسبة عن “تقديره العميق للولايات المتحدة الأمريكية إثر تجديد دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي، والذي وصفه البيت الأبيض، على موقعه الرسمي، بالاقتراح الجاد والموثوق والواقعي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء”، مثمنا عاليا قرار الإدارة الأمريكية فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة، وانخراطها في دعم التنمية الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، في أفق تعزيز الشراكة القوية بين البلدين الصديقين والارتقاء بها إلى تحالف استراتيجي يشمل جميع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل، ثمن مكتب مجلس المستشارين مضامين ودلالات الاتصال الهاتفي الذي أجراه جلالة الملك محمد السادس مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس أبو مازن، والذي أكد فيه موقف جلالته الداعم للقضية الفلسطينية، وتأييد المملكة المغربية لحل الدولتين، وتأكيد جلالته ، بصفته رئيسا للجنة القدس ، على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى.
وعلى صعيد آخر، توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب عند مضامين البلاغ الصادر عن الديوان الملكي الذي أصدر من خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد وباء “كوفيد 19” لفائدة جميع المغاربة، معبرين عن اعتزازهم بهذه الالتفاتة المولوية الكريمة، النابعة من العناية الملكية والرعاية الإنسانية التي ما فتئ جلالته يحيط بها كافة الشعب المغربي، منذ ظهور الحالات الأولى للفيروس بالمغرب.
كما توقف رئيس المجلس وأعضاء المكتب عند فحوى الرسالتين الواردتين عن رئيسة مجلس الشيوخ الشيلي ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلية-المغربية، يعربان فيهما عن تضامنهما ودعمهما لجهود المملكة الرامية لحفظ الأمن والاستقرار بالمعبر الحدودي الكركرات.
وفي هذا الصدد، جدد مكتب مجلس المستشارين التعبير عن امتنانه لكل البرلمانات الوطنية الصديقة والاتحادات البرلمانية الدولية والجهوية والإقليمية الداعمة لقضية الوحدة الترابية للمملكة والمؤيدة للتدخل الحازم والسلمي للمملكة المغربية لضمان انسيابية وسلامة التنقل بالحدود المغربية-الموريتانية واستتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، صادق مكتب المجلس على آخر الترتيبات لعقد جلسة مساءلة رئيس الحكومة غدا الثلاثاء في موضوعي “الحماية الاجتماعية: أية مقاربة لربح رهانات التوحيد والجودة والحكامة”، و”استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا”.
وعلى مستوى التشريع، وافق مكتب المجلس على الترتيبات الأخيرة لعقد جلسة عامة ، غدا الثلاثاء ، مباشرة بعد جلسة مساءلة رئيس الحكومة، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وفي ارتباط بالموضوع، قرر مكتب المجلس الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء ، غدا على الساعة العاشرة صباحا ، لترتيب أشغال هذه الجلسة العامة، ولمناقشة منهجية عقد الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة.
وبخصوص أشغال اللجان الدائمة، فقد اتخذ المكتب قرارا بالموافقة على طلب لجنتي الخارجية والداخلية تنظيم زيارة مشتركة لأعضائهما إلى المعبر الحدودي الكركرات في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 دجنبر الجاري.
وعلى مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، اتخذ مكتب المجلس قرارا بتعميم الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان “من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات في خدمة نموذج صناعي جديد”، على الفرق والمجموعة البرلمانية.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية، وافق مكتب المجلس على المشاركة عن بعد، غدا ، في أشغال الورشة المزمع تنظيمها من قبل الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي بمشاركة مركز الحكامة للقطاع الأمني، وفي أشغال الندوة المزمع تنظيمها ، في نفس اليوم ، من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشراكة مع كل من المعهد الدولي للتنمية المستدامة وبرلمان عموم إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وبرلمان دول شرق إفريقيا، في موضوع “دور البرلمانيين في تعزيز الاستثمارات المسؤولة في الزراعة من أجل الانتقال نحو نظم غذائية أكثر استدامة في إفريقيا”.
وعلى صعيد آخر، اتخذ مكتب المجلس قرارا بالمشاركة في أشغال مائدة مستديرة عن بعد، من تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، تحت عنوان “جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء أولوية وطنية”، بعد غد الأربعاء.