مجلس المستشارين.. التنسيق مستمر مع عدة برلمانات لاستصدار مواقف داعمة لقضية الوحدة الترابية للمملكة

أكد مجلس المستشارين أن العمل والتنسيق مستمران مع العديد من البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والجهوية والقارية لاستصدار مواقف داعمة لقضية الوحدة الترابية للمملكة، ومؤيدة للتدخل الحازم والسلمي للمغرب لضمان انسيابية وسلامة التنقل بحدوده مع موريتانيا واستتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة ككل.

وجاء ذلك في بلاغ صدر عقب عقد مكتب مجلس المستشارين ، أمس الاثنين ، اجتماعا عن بعد برئاسة رئيس المجلس عبد الحكيم بن شماش الذي توقف ، في البداية ، بمعية أعضاء المكتب ، عند المواقف المؤيدة للتدخل الحازم والمسؤول للقوات المسلحة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في المعبر الحدودي الكركرات، المعبر عنها من طرف رؤساء الاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية بالعالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وكذا المواقف المؤيدة للعديد من البرلمانات الوطنية ومجموعات الصداقة، وعلى رأسها مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-المغربية.

وفي هذا الصدد ، يقول البلاغ ، جدد أعضاء المكتب التعبير عن مشاعر التقدير والامتنان لكل هذه المنظمات الصديقة، مع التأكيد على أن تلك المواقف تعتبر ثمرة وتتويجا للعمل المتواصل والدائم لكل مكونات مجلس المستشارين في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، وترصيدا للتموقع الاستراتيجي غير المسبوق للمجلس بالعديد من التجمعات والاتحادات البرلمانية القارية والجهوية والإقليمية.

كما نوه أعضاء المكتب بالتنسيق المتميز بين مجلس المستشارين ومجلس النواب في الدفاع عن صوابية وحكمة التعليمات المولوية السامية لجلالة الملك محمد السادس، لتأمين المعبر الحدودي الكركرات وضمان حرية وسلامة التنقل المدني والتجاري، وهو ما جسدته الرسالة التوضيحية والترافعية المشتركة لرئيسي المجلسين، الموجهة لكافة المنظمات والاتحادات البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية في الموضوع.

وعلى صعيد التشريع، يقول البلاغ ، قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة ، يوم الثلاثاء المقبل ، مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة. ويتعلق الأمر بتسعة نصوص تشريعية صادقت عليها ، بالإجماع ، لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 دجنبر الجاري.

وهذه المشاريع هي مشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 20 يوليو 2019، ومشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نونبر 2016 والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في 11 فبراير 2019.

كما تتمثل في مشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان، الموقع بعشق آباد في 23 شتنبر 2019، ومشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019.

وتهم المشاريع ، أيضا ، مشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، الموقعة بالرباط في 8 يناير 2020، ومشروع قانون رقم 34.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية واليابان حول تشجيع وحماية الاستثمار، الموقع بالرباط في 8 يناير 2020، ومشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019.

وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء.

وبخصوص العلاقات مع المؤسسات الدستورية، اتخذ مكتب المجلس قرارا بالإعلان عن توصل المجلس برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، موضوع إحالة من قبل مجلس المستشارين، في مستهل الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية ليومه الثلاثاء، وبتعميمه على الفرق والمجموعة البرلمانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *