صادق مجلس المستشارين، اليوم الجمعة 6 نونبر 2019 خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2020، على تعديل جوهري تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، والمتعلق بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، بعد أن رفضته الحكومة.
ويهم التعديل، الذي صوت لصالحه 32 مستشارا برلمانيا فيما عارضه 28 آخرون، أن تعفى من الضريبة على الدخل تعويضات البحث العلمي المدفوعة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي العمومي التابعين للجامعات ومؤسسات تكوين الأطر ومراكز التربية والتكوين.
وعلل فريق “البام” تشبثه بالتعديل رغم رفضه من قبل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه سيساهم في تحفيز الأساتذة الجامعيين على البحث العلمي، علما بأن التعويضات الممنوحة لهم مقابل الأبحاث التي يقومون بها متواضعة ولا يليق أن يتم إخضاعها للضريبة على الدخل عندما تكون هزيلة قياسا للوضع الاعتباري لهذه الفئة.
وكان الفريق البرلماني قد استقبل، في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها مع مجموعة من الهيآت والجمعيات بالتزامن مع مناقشة قانون المالية، (استقبل) تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، الذين عبروا عن تذمرهم الكبير من ضعف اهتمام الحكومة بالبحث العلمي، وافتقاد هذا المجال لأبسط التدابير التشجيعية التحفيزية التي من شأنها تحقيق طفرة متميزة في هذا المجال، من قبيل إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل كمدخل لتحسين وضعيتهم المادية وأجورهم المجمدة منذ 20 سنة.
