صادق مجلس النواب بالباراغواي على قرار جديد يجدد فيه دعمه للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على أقاليمها الجنوبية، ولمبادرة الحكم الذاتي لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وأكد المجلس، في هذا القرار، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب، هو “القاعدة الوحيدة ذات المصداقية والجدية من أجل حل نهائي (للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية) في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية والمقتضيات التي حددها مجلس الأمن”.
وأكد مجلس النواب أيضا دعمه “للعملية السياسية” في إطار “الموائد المستديرة تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة جميع الأطراف بحسن نية”، وحثها على الانخراط بشكل أكبر في هذه العملية والتعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة وفيما بينها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي مقبول من الأطراف.
وذكر أنه تلقى بارتياح القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، وأعرب عن دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة “من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم قائم على التوافق”.
ودعا مجلس النواب بالباراغواي أيضا إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في أسرع وقت ممكن، من أجل ضمان حماية المحتجزين كما أمرت بذلك الأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، أعرب المجلس عن قلقه إزاء الأحداث التي سجلت على مستوى منطقة الكركرات بجنوب المغرب على خلفية عرقلة حركة التنقل على مستوى المعبر الحدودي بين المملكة وموريتانيا من قبل مليشيا مجموعة +البوليساريو+ المسلحة، ودعا إلى الحفاظ على حرية الحركة في هذه المنطقة.
