وجد مجلس النواب نفسه في ورطة جديدة بعدما تهربت فرق المعارضة من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي يوجب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب رئاستها من قبل فريق في المعارضة.
وفي الوقت الذي تملك فيه لجنة المراقبة المالية العمومية التي يرأسها حزب العدالة والتنمية، جاذبية كبيرة لدى فرق المعارضة، تعفف الكل عن رئاسة لجنة العدل المعروفة بكثرة الاشتغال وشدة المواجهة بين الحكومة وبين البرلمانيين.
ويرفض البيجيدي التنازل عن رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، التي يرأسها عدي الصقلي، وهي اللجنة المعروفة بتعدد وتشعب لقاءاتها مع مسؤولين عموميين كبار.
المصادر ذاتها أضافت أن « البيجيدي« رفض قطعيا التخلي عن هاته اللجنة التي
