صادق مجلس النواب ، بالإجماع ، أمس الاثنين، على تسعة مشاريع قوانين، يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، بما يعزز الدينامية المتواصلة للدبلوماسية المغربية.
وأوضح بلاغ للمجلس الذي عقد جلسة عمومية ترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بحضور نزهة الوفي الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الأمر يتعلق باتفاقيتين متعددتي الأطراف حول الأدوية والمجال الضريبي، وسبع اتفاقيات ثنائية مع كل من المجر والمملكة الأردنية الهاشمية وتركمنستان واليابان والمملكة المتحدة.
وتهم هذه المشاريع مشروع قانون رقم 09.20 يوافق بموجبه المجلس على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا (إثيوبيا) في 11 فبراير 2019، ومشروع قانون رقم 75.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة بباريس في 24 نوفمبر 2016 والتي وقعت عليها المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، ومشروع قانون رقم 65.19 يوافق بموجبه على الاتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 20 يوليو 2019.
كما تتمثل في مشروع قانون رقم 11.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة تركمانستان، الموقع بعشق آباد في 23 سبتمبر2019، ومشروع قانون رقم 33.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بين المملكة المغربية واليابان لتفادي الازدواج الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل ومنع التهرب والغش الضريبيين، الموقعة بالرباط في 8 يناير 2020، ومشروع قانون رقم 34.20 يوافق يموجبه على الاتفاق بين المملكة المغربية واليابان حول تشجيع وحماية الاستثمار، الموقع بالرباط في 8 يناير 2020.
وتهم المشاريع كذلك مشروع قانون رقم 15.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019، ومشروع قانون رقم 37.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، وكذا مشروع قانون رقم 14.20 يوافق بموجبه على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والمجر، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019. وتهدف إلى إرساء تعاون أكثر فعالية بين البلدين في مجال مكافحة الجريمة.
وحسب البلاغ، فإن السيدة الوفي أكدت ، في معرض تقديمها لهذه المشاريع ، أنها تندرج في إطار الدينامية المتواصلة للدبلوماسية المغربية، وبهدف تنويع الشراكات في مختلف المجالات، بما يعزز تموقع المملكة ، دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا ، على المستوى الإقليمي والإفريقي والدولي، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضحت أن المغرب أضحى في السنين الأخيرة فاعلا رئيسيا في مسلسل الشراكة الاستراتيجية الآسيوية-الإفريقية، وأصبح ينظر إليه كأرضية للتواصل والترابط بين القارتين نظرا لدوره الريادي في هذا المجال.
وتروم الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الصديقة تعزيز الشراكة المغربية مع الفضاء العربي والأوروبي والآسيوي، فيما تدخل الاتفاقيتان متعددتي الأطراف في إطار توطيد حضور المملكة في عمقها الإفريقي، وترسيخ الحكامة الضريبية طبقا للمبادئ التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
