مجلس النواب يُؤشر على قانون الحماية الاجتماعية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الاثنين بالإجماع، على مشروعي قانونين مدرجين ضمن جدول أعمال الدورة التشريعية الاستثنائية، يتعلقان بالحماية الاجتماعية وبالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أبرز وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون – إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الحبيب المالكي، أن ” هذا المشروع موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة الهشة والأسر ذات الدخل المحدود ضد مخاطر الطفولة والمرض والشيخوخة وفقدان الشغل “، مشيرا إلى أن 22 مليون مغربي منهم 11 مليون منخرط في نظام المساعدة الطبية “راميد” و11 مليونا من المهنيين والتجار والفلاحين والصناع التقليديين وأصحاب المهن الحرة، سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن نفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص حاليا.

ويهدف مشروع القانون الإطار إلى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال توسيع الاستفادة لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية والتنزيل التام لهذا التأمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وذلك بجدولة زمنية محددة، كما يهدف إلى تعميم التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

وفي إطار المناقشة، يضيف المصدر ذاته، تناول ممثلو الفرق والمجموعة النيابية وباقي النواب الكلمة، حيث ثمن المتدخلون المبادرة الملكية السامية لفتح هذا الورش الهام، معربين عن أملهم في إنجاحه وتنزيله تنزيلا قويما يتجاوز ما تعرفه منظومة التغطية الصحية من تعثرات، ومطالبين بتسريع النصوص التشريعية والتنظيمية المواكبة لهذا المشروع حتى يتسنى تنزيل مضامينه على أرض الواقع في أقرب وقت.

وأشاد النواب بمضامين المشروع في أفق إرساء عدالة اجتماعية تسمح بولوج خدمات تصون كرامة المواطن وتلبي احتياجاته، كما أبدوا ملاحظات تتعلق بمساهمة الفئات المستهدفة، وسبل تعزيز الحكامة في تدبير المشروع، والتدبير المالي للتغطية الاجتماعية، وأهمية التناسق بين مختلف البرامج ذات الطبيعة الاجتماعية، وغيرها من الاقتراحات التي تصب في ضمان إنجاح المشروع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.