هاشتاغ:
أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها للمملكة وثقتها بقدرتها على التعامل مع الأزمة الصحية والاقتصادية، وذلك في إطار الشراكة الاستثنائية بين فرنسا والمغرب .
وأكدت الوكالة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة دفع ما يقرب من 100 مليون أورو إلى ميزانية الدولة للمساعدة في تمويل برنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وحوالي 50 مليون أورو إلى المؤسسات العمومية المغربية.
وأشار البلاغ إلى أن الوكالة استجابت بشكل فوري لحاجة الدولة إلى التمويل بسبب أزمة كوفيد-19، حيث وفرت على المدى القصير أموال البرامج الجارية بما يتفق مع أهدافها.
وفي الوقت نفسه -يضيف البلاغ – وقعت الحكومة المغربية و الوكالة الفرنسية للتنمية في 1 أبريل 2020 اتفاقا على قرض جديد بقيمة 100 مليون يورو تقريبا لدعم تحسين أداء البلديات. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات البشرية والمالية للسلطات المحلية، التي عليها تقديم بعض الاستجابات لمواجهة الأزمة.
وأكد البلاغ أن الوكالة تشارك، من جهة، بكامل أدواتها للتمويل في برنامج الطوارئ الصحية والاقتصادية والاجتماعية الذي تحدده السلطات المغربية، مضيفة، من جهة أخرى، أنه استعدادا لانتهاء الأزمة، تعجل الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل سياسات هيكلية جديدة لصالح تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وانتعاش مستدام للاقتصاد المغربي، على وجه الخصوص.
ووضعت الوكالة الفرنسية للتنمية -يشير البلاغ – خط ائتمان لصالح مؤسسة ‘فينيا’ (FINEA) لتمويل المقاولات القطاع المالي، و خط ائتمان آخر لصالح مجمع القرض الفلاحي المغربي، مما سيسمح بولوج الشركات الصغيرة إلى التمويل المناسب. وقد بلغت الموارد المالية المدفوعة في الأسابيع التي أعقبت إعلان حالة الطوارئ 130 مليون أورو.
وأبرز البلاغ أن مؤسسة بروباركو (PROPARCO) التابعة لمجمع الوكالة الفرنسية للتنمية، والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص، ملتزمة هي أيضا بتكييف عرضها وخدماتها مع الأزمة، مشيرا إلى أن المؤسسة التزمت بتعزيز النظم الصحية والحصول على الأدوية الأساسية والعالية الجودة في المغرب، وقامت مؤخرا بزيادة رأس المال بالنسبة لمجموعة مراكز الفحص و العلاج للمغرب (غروب أو دي ام Groupe ODM) .
كما رافقت بروباركو خلال شهر أبريل صندوق (سي بي او أ اي أيف SPE AIF I) لاقتناء سهام فارما (Saham Pharma)، الشركة الرائدة في تصنيع المضادات الحيوية وأحد الموردين الرئيسيين للمستشفيات في المغرب. ومن المتوقع أن تتحقق عملية جديدة في قطاع الصحة بحلول نهاية سنة 2020.
وتوقعت الوكالة أن يخصص مجمع الوكالة الفرنسية للتنمية، خلال النصف الثاني من سنة 2020، بين 400 و550 مليون أورو لدعم السياسات الهيكلية الجديدة والإصلاحات المؤسسية التي ستكون بمثابة أدوات الخروج من الأزمة.
وأبرز البلاغ أنه يجري حاليا إعداد برنامج لدعم إصلاح القطاع الصحي والحماية الاجتماعية مع وزارة الصحة. ومن خلال تحسين عملية توفير الرعاية ودعم تمديد التغطية الصحية، سيساعد هذا البرنامج في تعزيز أداء النظام الصحي وقدرته على تحمل المخاطر التي يفرضها الوباء والتصدي لها.
كما بدأت الوكالة مناقشات مع وزارة الفلاحة لدعم إستراتيجية “الجيل الأخضر”. ويهدف هذا البرنامج بصفة خاصة إلى التعجيل بتنفيذ المعايير الصحية لتجهيز الأغذية وتسويقها اعتبارا لتداعيات الأزمة الصحية إلى حد الآن.
وستواصل الوكالة أيضا دعمها المالي لإصلاح الجهوية المتقدمة وبرامج المدن المستدامة التي ستسهم في الانتعاش الاقتصادي للجهات، فضلا عن قدرتها على التكيف الاجتماعي والإيكولوجي.
وأبرز البلاغ أن تمويل السياسات العامة الطويلة المدى سوف يكون مصحوبا بالخبرة التقنية، خاصة من قِبل ‘خبرة فرنسا’ (Expertise France)، المؤسسة الفرعية الجديدة لمجمع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي سوف تعزز من مكانة الوكالة كشريك تقني للمغرب.
ونقل البلاغ عن السيد ميهوب مزواغي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، قوله إن “التحدي يتمثل أولا في تعبئة التمويل القصير المدى لبرنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أنه “من الضروري الآن أن نهيئ السبيل للخروج من هذه الأزمة التي تجعلنا نتساءل عن نماذجنا التنموية”.
وقال السيد مزواغي إنه “يمكن التخوف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية، ولكن بوسعنا أيضا أن ننظر إلى كل هذا كفرصة عظيمة للتعجيل بالتحولات البنيوية والاجتماعية”.
وأضاف أنه من الواضح “أن طلب المواطن سوف ينصب أكثر على توفير حماية أقوى على المستوى الاجتماعي والبيئي. ومن المعروف أيضا أن هذا الوباء يرتبط بإضعاف التنوع البيولوجي وتغير المناخ، ومن المستصوب أن يكون إنعاش الاقتصاد الدولي أكثر تماشيا مع مسارات الاقتصاد الخالي من الكربون”.
يشار إلى أنه بتشجيع من رئيس الجمهورية، أطلق مجمع الوكالة الفرنسية للتنمية في التاسع من أبريل 2020 مبادرة “كوفيد-19 الصحة المشتركة “، التي ستحشد مليار ومليوني أورو قبل صيف سنة 2020 في استجابة للأزمة، مع إسناد الأولوية للبلدان الإفريقية الأكثر ضعفا. وتشكل هذه المبادرة جزءا من برنامج الطوارئ للاتحاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته عشرين مليار أورو.
